يأتى ذلك فى الوقت الذى تباينت فيه تقديرات البعض بشأن تأثيرات تلك المقاطعة على الاستثمارات الوطنية والعمالة المحلية، بينما اعتبر آخرون أن تشجيع المنتجات المحلية وزيادة الإنتاج منها سيقلل من عملية الاستيراد وتوفير المزيد من العملة.
ونشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعى منتجات قالت إنها «تابعة لشركات تدعم إسرائيل»، فى الوقت الذى قدموا فيه بدائل محلية أخرى للمواطنين للاعتماد عليها، كما أطلق عدد من الشباب صفحة بعنوان «ادعم منتج بلدك»، للترويج للسلع والمنتجات المصرية، ولاقت الصفحة إقبالا كبيرا من المتابعين الذين وصل عددهم إلى مئات الآلاف.
وقال وائل عبدالرحمن، أحد داعمى الصفحة، إن مقاطعة منتجات الشركات الأجنبية التى تدعم إسرائيل مطلب نبيل بهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وتشجيع المنتجات المصرية وزيادة الإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد، مضيفا أنه حتى لو تم وقف القتال فى قطاع غزة، فنحن مستمرون فى شراء منتجاتنا المحلية لدعم اقتصاد بلادنا.
وأضاف عبدالرحمن، لـ«الشروق»: اكتشفنا منتجات جيدة تتبع شركات مصرية وكنا لا نعرف عنها شيئا، مطالبا هذه الشركات أن تستغل الفرصة الحالية لتحسين جودة منتجاتها إلى الأفضل مقارنة بمثيلاتها الأجنبية وأن لا يستغل التجار الأزمة برفع أسعار المنتجات».
وأجرت «الشروق» جولة تفقدية على عدد من المحال التجارية فى القاهرة والجيزة، حيث رصدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات المصرية، وقال صاحب محل منظفات فى منطقة أكتوبر: «كل يوم الناس تيجى تشترى منى وتسألنى الأول المسحوق دا مصرى ولا أجنبى، الصابونة دى محلية ولا من بره، حتى مستلزمات الأطفال».
ومن جانبه أيد رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلانى، دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية، قائلا: «مع المقاطعة قلبا وقالبا لوقف الدم، فقد أصبحت كالنار فى الهشيم دون توجيه، والبائعون أنفسهم بدأو يبحثوا عن البدائل المصرية بعد قلة الإقبال على المنتجات الأجنبية، لافتا إلى أن الوعى العام للمواطنين تحرك بشكل جمعى دون وجود جهة».
وردا على تأثير المقاطعة على اقتصاد البلاد والعمالة، أجاب لـ«الشروق»: «كلام غير صحيح، ففى الوقت الذى نقاطع فيه منتجات أجنبية يرتفع فيه معدلات شراء المنتجات المحلية، وبالتالى هذا سيعمل على تشجيع الاقتصاد الوطنى، وزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير عملة».
وأضاف أن الشركات التى تعمل بنظام «الفرينشايز» ــ وهى يديرها مصريون ويدفع صاحبها مبلغا ماليا كل عام للشركة الأجنبية الأم مقابل استخدام العلامة التجارية ــ يمكن لأصحابها الاستغناء عن العلامة وفسخ التعاقد مع الشركة الأم وإعادة تسمية المنتج باسم آخر.
وفى السياق قال مستشار عام اتحاد الغرف التجارية، عبدالستار عشرة، إن دعوات البعض لمقاطعة المنتجات الأجنبية للتضامن مع القضية الفلسطينية والاعتراض على جرائم الاحتلال، هى دعوات نبيلة وهادفة ولا أحد يرفضها، ولكنها فى المقابل يجب أن يتم توجيهها بشكل لا يضر اقتصاد البلد.
وأكد عشرة لـ«الشروق»، أنه يجب على المواطن أن يفرق بين فروع الماركات الأجنبية الموجودة فى مصر التابعة للشركة الأم، والأخرى التى تعمل بنظام «الفرينشايز» فالأخيرة يديرها ويعمل بها مصريون، ويدفع صاحبها مبلغا ماليا كل عام للشركة الأم مقابل استغلال العلامة التجارية، والشركة الأم ليس لها علاقة بالأرباح ولا تتقاضى أى نسبة منها، وبالتالى مقاطعة هذه الفروع تضر بالمستثمر المحلى، والاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن مقاطعة المنتجات الأجنبية فى الدول الخارجية نفسها هو الأفضل، لأن تأثير ذلك يقع عليهم بالفعل، ولذلك إذا قرر أى مواطن خارج مصر مقاطعة تلك المنتجات الأجنبية فلن يوجد أى تأثير على اقتصادنا.
وردا على دعوات الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة الإنتاج منها أوضح، أن تشجيع المنتجات المحلية خطوة جيدة، وأى منتج أجنبى يمكن الاستغناء عنه ويوجد له بديل.
ونوه عشرة إلى أن مقاطعة المنتجات ليست حلا للقضاء على سمعة أو التسبب فى خسائر للشركات العالمية الكبرى، حيث إنها لا تعتمد على السوق المحلية فقط، وإنما أسواق عالمية ومن يضر هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.
