وزير الخارجية يشيد بتوسيع النفوذ الدبلوماسي الإسرائيلي في منطقة أوراسيا

لدى وزير الخارجية إيلي كوهين ثمانية أشهر أخرى في منصبه حتى 29 ديسمبر 2023، حيث من المقرر أن يحل محله وزير الطاقة يسرائيل كاتس. وبعد ذلك، في وقت ما من عام 2026، من المفترض أن يعود إلى منصبه الدبلوماسي الرفيع، على الأقل وفقًا لاتفاقية تناوب داخلية في الليكود.

بسبب الترتيب غير المعتاد، يركز كوهين على أهداف قصيرة المدى خلال ولايته، ويفضل الرحلات إلى المواقع التي يمكنه أن يعزز فيها نفوذه. وتشمل هذه الرحلات زيارات إلى الخرطوم وكييف؛ فتح المجال الجوي العماني أمام الرحلات الجوية من إسرائيل؛ مساعدة تركيا في التعامل مع الزلزال المدمر الذي تعرضت له في وقت سابق من هذا العام؛ والزيارة الاستثنائية الأسبوع الماضي لتركمانستان، وهي دولة معزولة للغاية تريد إسرائيل أن تنشئ موطئ قدم فيها بسبب قربها من إيران.

قبل وصوله إلى تركمانستان، سافر كوهين مع وفد من حوالي 30 من قادة الأعمال الإسرائيليين إلى باكو، العاصمة الأذربيجانية، حيث لدى إسرائيل مجموعة من المصالح: تصدير الأسلحة، وبيع معدات تحلية المياه والأقمار الصناعية، وهي مصدر ثلث احتياجاتها من النفط.

وتحدث كوهين لتايمز أوف إسرائيل عن جدول أعماله كوزير للخارجية خلال توقف مؤقت في اسطنبول بعد رحلة استغرقت أربع ساعات من العاصمة التركمانية الغريبة عشق أباد، وقبل رحلة العودة إلى تل أبيب.

وقال كوهين: “في الماضي، ركزنا في وزارة الخارجية على دول الخليج في محاولة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، وكذلك على الدول الأفريقية”.

“بهذه الزيارة، إلى دولتين كبيرتين وهامتين، نتوسع في منطقة أوراسيا. قد تكون دولًا إسلامية، لكن الدين لا يلعب دورًا مهمًا بالنسبة لها”.

تايمز أوف إسرائيل: زيارتك الأولى كوزير للخارجية كانت للسودان. لقد أنشأت علاقة مع الجنرال عبد الفتاح البرهان واقتربت من توقيع اتفاق. لكن الأمريكيين طلبوا الانتظار بسبب الوضع السياسي المتقلب هناك، والآن كل شيء أخذ منعطفا نحو الأسوأ. لم يعد هناك أي معنى حقيقي لتلك الزيارة لأن البلاد في خضم صراع بين فصيلين عسكريين.

كوهين: المهم ألا يتراجع السودان، أن نجد أنفسنا في موقف تتولى فيه عناصر إسلامية زمام الأمور، كما تم في عهد عمر البشير (الديكتاتور السوداني الذي حكم لمدة 30 عاما حتى الإطاحة به في عام 2019].

يعلم الجميع كيف تبدأ الأمور، لكن لا أحد يعرف كيف تنتهي. لهذا السبب هناك نشاط مكثف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والسعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

كيف يمكن لإسرائيل إعادة العجلة في السودان؟

نحن نوصل الرسائل ونحاول تهدئة الوضع. نحن أيضا على اتصال مع المصريين. في منطقتنا، عليك إظهار روح المبادرة والدفع من أجل تحقيق الأشياء لا تنتظر حدوثها بمفردها. السودان في حالة حكومة انتقالية منذ أكثر من عام. التدخل الأمريكي المتزايد أمر بالغ الأهمية.

حسب اتفاقية الليكود الداخلية، لديك عام في منصب وزير الخارجية، ثم عامين كوزير للطاقة. هذه فترة زمنية محدودة. للمراقبين الخارجيين، يبدو أنك تحاول المسارعة لتحقيق النفوذ في إطار زمني قصير. ليس لديك وقت لعمليات أطول.

بالنسبة لي، يبدو أن التناوب لمدة عام أو عامين أو عام واحد هو أقل من مثالي. من الأفضل تبادل الأدوار في منتصف ولاية الحكومة، وسأتحدث عن هذا الأمر مع يسرائيل [كاتس] قريباً.

الوزراء الذين خدموا قبلي في المنصب فعلوا ذلك لمدة عام يسرائيل كاتس، غابي أشكنازي، ويائير لبيد. أعتقد أنه ينبغي تقسيم فترة الأربع سنوات إلى أجزاء متساوية. منذ أن توليت منصبي، قمت بصياغة خطة عمل على أساس الافتراض بأنني سأخدم لمدة عام، وقد تمكنا بالفعل في الأشهر الأربعة الأولى من تحقيق اختراقات.

وضعنا الأساس للعلاقات مع السودان، وقمنا بتحسين العلاقات مع تركيا، وفتحنا المجال الجوي العماني للرحلات الجوية، وأعدنا علاقتنا مع بولندا، وأعلنت بابوا غينيا الجديدة أنها ستفتح سفارة في القدس، وقمنا بزيارة مهمة في كييف وسافرنا إلى أذربيجان وتركمانستان. هذه إنجازات لم يحققها الآخرون في عام [واحد فقط] في المنصب.

هل شهد الآخرون نجاح محدود لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرب عملهم؟

ماذا؟ [يضحك كوهين] في كل وزارة عملت فيها، سواء كانت الاقتصاد أو الاستخبارات، لقد بادرت لسياسات. في كل مكان تواجدت فيه عملت بجد. في وزارة الخارجية، من السهل تنفيذ السياسات بسرعة نسبية. إنها ليست مثل وزارة الطاقة حيث، منذ اللحظة التي تنشر فيها مناقصة أو مشروع بنية تحتية، قد يستغرق الأمر سنوات حتى تحقيق الأشياء.

لقد التقيت بالرئيس الأذري إلهام علييف. في السنوات الأخيرة، انحازت إسرائيل إلى الجانب الأذربيجاني في حربها ضد أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ. زودت إسرائيل الأذريين بكميات هائلة من الأسلحة. تحدثت بعض التقارير عن ذخائر عنقودية أصابت مدنيين أرمن. وفي غضون ذلك، يقول الأذريون إنهم انتصروا في الحرب بفضل هذه الأسلحة.

تمتلك معظم دول مجموعة السبع صناعات أسلحة قوية. فرنسا والولايات المتحدة تبيعان الأسلحة أيضًا.

لكننا لسنا مجموعة السبع، نحن الدولة اليهودية. ألا ترى في هذا وصمة عار أخلاقية؟ رسالتنا من المفترض أن تكون “الأمة لن ترفع السيف ضد الأمة، ولن يتدربوا على الحرب بعد الآن”.

نحن نعيش في واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا في العالم وقد طورنا قدرات عسكرية هائلة وقوية. أعتقد أننا نتصرف بمسؤولية ودقة في اتباع اللوائح الدولية نحن لا نبيع الأسلحة إلى البلدان التي تعاني من مشاكل.

أليست أذربيجان دولة كهذه؟ لقد استهدفوا المدنيين الأبرياء.

نبيع نفس النوع من المعدات التي بيعها معظم الدول الديمقراطية. لدينا لجنة وزارية تقوم بفحص هذه الصفقات وتتأكد من أننا لا نبيع للدول الإشكالية.

هل انعقدت هذه اللجنة منذ تولي الحكومة مقاليد الأمور؟

نعم، أنا عضو في اللجنة وقد اجتمعت.

وهل قمتم بإلغاء أي صفقات؟

لا، لم يتم إلغاء أي صفقات.

خلال زيارتك، أفادت الأنباء أن أذربيجان أبرمت صفقة لشراء أقمار صناعية من شركة إسرائيلية.

قال الأذريون لنا أنهم اختاروا شركة إسرائيلية لشراء أقمار صناعية، لكن من الجدير القول إن الاتفاق الأكثر أهمية هو بيع منشآت تحلية المياه. علاوة على ذلك، كانت الزيارة إلى باكو تهدف في الغالب إلى إظهار التقدير لقيامهم بفتح سفارة في إسرائيل بعد علاقة استمرت 30 عاما.

تم تحقيق ذلك بفضل التقارب في العلاقات مع تركيا، وكنتيجة غير مباشرة لاتفاقات إبراهيم.

هل تأسف لتغريدك ضد محافظ بنك إسرائيل بشأن زيادة أسعار الفائدة؟ خطواته أدت إلى تهدئة السوق، وهو الأمر الذي حاولتم (الحكومات التي يقودها الليكود) تحقيقه لسنوات عديدة خلال فترة موشيه كحلون كوزير للمالية.

أنا لست نادمًا على ذلك ولم أحذف التغريدة، لأنني قلت بوضوح إنه يجب استخدام أدوات أخرى لوقف التضخم وليس فقط رفع أسعار الفائدة.

بصفتك شخصًا عمل سابقًا في وكالات التصنيف الائتماني، كمحاسب يعرف المجال، هناك أداتان لمحاربة التضخم النقدية والمالية. المحافظ ووزير المالية يسهّلان حياتهما. كان بإمكانهما استخدام أدوات أخرى مثل تخفيض الضرائب غير المباشرة، وخفض تكلفة الكهرباء، الأمر الذي كان سيقلل من التضخم. التخفيض الصغير في تكلفة الشقق ألغي اليوم بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الرهون العقارية.

الأزواج الشباب الذين حصلوا على رهن عقاري لديهم دخل أقل بكثير بسبب الزيادة في مدفوعات الرهن العقاري. ألا يمكن انتقاد المحافظ؟ بروح العصر، إذا كنت تفكر بشكل مختلف عن موظف كبير فإنه يصبح مقدسًا وتتعرض للنقد.

معظم الناس الذين انتقدوني يعرفون أنني على حق. يجب أن يظل المحافظ مستقلاً، لكن ما قلته هو أننا بحاجة إلى استخدام أدوات مختلفة من أجل تقليل التضخم، وبالتالي لم أحذف هذه التغريدة عمداً.

أسعار الفائدة بدأت بالارتفاع قبل دخولك الحكومة، المحافظ لا يفعل ذلك ضد حكومتك.

لا أعتقد أنه يفعل ذلك ضدنا، ولا أعتقد أنه يفعل ذلك من منطلق اعتبارات سياسية، ولا أنسب إليه أي اعتبارات سياسية. لكنه أيضًا المستشار الاقتصادي للدولة ويحتاج إلى تقديم أدوات أخرى لمكافحة التضخم. رفع أسعار الفائدة يقلل الدخل المتاح ويقلل من الاستهلاك الشخصي، وفي نهاية اليوم سوف يتسبب في البطالة ويقلل من الاستثمارات.

لكن تخفيض الضريبة الانتقائية وخفض تكاليف الكهرباء من أجل خفض التضخم لا يخضع لسلطة المحافظ.

لهذا قلت إن وزير المالية مسؤول أيضًا عن الوضع وله استقلالية في الميزانية، وعليهما أن يجلسا معًا وأن يخططا للأمور بشكل مناسب للبلد. نعم الإصلاح القانوني مهم، لكني أفكر في الشباب الذين يحتاجون لدفع الرهن العقاري ويفلسون كل شهر.

لقد عملت لدى وكالة تصنيف ائتماني، كيف ترى قرار وكالة “موديز” لتخفيض توقعات التصنيف الائتماني؟

وكالة “موديز” قالت في الأساس إن الأرقام الإسرائيلية جيدة جدًا، ولكن من ناحية أخرى، نظرًا لوجود فوضى داخل الجمهور الإسرائيلي فإن الإصلاح [القضائي] يخلق توترًا في المجتمع، وبالتالي فقد خفضوا من توقعات التصنيف دون فهم جذري للإصلاح.

كانوا يردون على المزاج العام. أكن احتراما كبيرا للمتظاهرين وهم يأتون للتظاهر خارج منزلي. ولكن فيما يتعلق بتصنيف “موديز”، فمن غير المعقول أن ينتقد الناس إسرائيل علانية في جميع أنحاء العالم.

المتظاهرون يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه. لا علاقة بين الإصلاح والقطاع المصرفي الإسرائيلي المستقر والمنظم، لكنهم عملوا من أجل خلق حالة من الذعر.

لم يعمل الناس لإثارة الذعر، لكن أثير قلقهم منكم (الحكومة)، بسبب مسار العمل الذي وضعتموه على الطاولة. نعود الآن من أذربيجان، البلد الذي تختار الحكومة فيه القضاة، من الواضح أن هذا الأمر أثار قلق الناس، إنهم يعتقدون أنه يخلق مشكلة للسوق.

لماذا أثير قلق الناس؟ الشخص الذي يعتقد أن إسرائيل ستضعف [بسبب الإصلاح القضائي] يطبق تفسيره الخاص.

فيما يتعلق بتعيين القضاة، أبلغت نتنياهو برأيي نحن دولة الشركات الناشئة فيما يتعلق بالابتكار، لكن في العالم القانوني، لسنا بحاجة إلى أن نكون مبتكرين. من الأفضل لنا أن نأخذ نموذجًا يعمل في بلدان أخرى، مثل ألمانيا، ونبني إصلاحًا على نموذجها.

أنا كنت سأقوم بإصلاح أكثر جوهري، بحيث لا يشارك القضاة بأي شكل من الأشكال في تعيين القضاة ويتم تعيينهم من قبل البرلمان فقط، كما يحدث في البوندستاغ [الألماني].

لكن في ألمانيا هناك ضوابط وتوازنات أخرى، لديهم مجلسان في برلمان ونظام فيدرالي؛ لجنة قانونية خاصة تقترح القضاة مع خبراء قانون ضمن أعضائها.

أعتقد أننا بحاجة إلى خلق حالة لا يكون فيها القضاة جزءا من لجنة الاختيار القضائي. نحن بحاجة إلى وضع يتم فيه تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل الكنيست بأغلبية كبيرة تبلغ حوالي 72 عضوا، أي 60% من أعضاء الكنيست. في عملية من هذا القبيل، ستكون المحكمة أكثر تنوعًا وستزيد ثقة الجمهور في النظام القانوني.

لكن مثل هذا الاقتراح ليس على جدول الأعمال حاليا.

الآن بعد أن أخذنا مهلة في العملية التشريعية، يمكننا التفكير في الأمر.

كيف ستنتهي هذه القضية؟ هل يؤجل نتنياهو التصويت على اصلاح النظام الى ما بعد اقرار الميزانية؟ هل الشائعات حول ذوبان القضية برمتها صحيحة؟

بصراحة، نتنياهو يريد الوصول إلى إجماع واسع. بالنسبة لي، إذا تم إقرار تغيير لجنة الاختيار القضائي، فبعض الأجزاء الأخرى من الإصلاح ستكون غير ضرورية.

إذا يتم تغيير لجنة الاختيار القضائية، فإننا نتوقع أن النشاط القضائي سينخفض، ولذا ستكون هناك حاجة أقل لتجاوز المحكمة العليا، على سبيل المثال. قلت في اجتماع حزب الليكود إنه يجب علينا بناء إصلاح جيد للعشرين إلى ثلاثين الأعوام القادمة. إذا لم يتم بناؤه بشكل صحيح، فلن يدوم. ستأتي حكومة أخرى وتلغي كل شيء.

بصفتي عضوًا في الائتلاف، لا أريد التحكم في تعيين القضاة، بل أريد نظاما قانونيا قويا ومستقلا ومتنوع يحظى بثقة الجمهور. على المحكمة أن تكون ذكية وليست صحيحة في بعض الأحيان.

خذ قانون الحاميتس، على سبيل المثال، لا أعتقد أننا كسبنا أي شيء من هذا القانون. لسوء الحظ، كان ينبغي للمحكمة أن تقول إن ليس كل شيء قابلاً للتقاضي. تمامًا كما لا تشرع قانونًا ضد استخدام السيارة في يوم كيبور، أنت أيضًا لست بحاجة إلى تشريع قانون الحاميتس. أتمنى لو لم تصل المسألة إلى ذلك الحد.