اقتصاد

«التخطيط» تكشف المشروعات البيئية في خطة عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

كشف التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 21/2022 تتميز بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.

وأضاف التقرير أن خطة العام القادم ترتكز فيما يخص قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية على القطاعات الاقتصادية كافة كمُبادرات الـمشروعات الخضراء، مع تسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة، إلى جانب التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر في مختلف الـمجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الـمعرفي.

وأشار التقرير إلى أن خطة عام 21/2022 تركز على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وتضمن التقرير جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تعكس حرصها علي دعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تضمنت جهود الوزارة فيما يخص المشروعات البيئية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية حول الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، فضلًا عن قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، حيث يهدف الدليل إلى توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويحسن جودة حياة الـمُواطنين.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمختلف الـمشروعات والتدخلات، بما يعين متخذي القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.

 

 

جدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة في اليوم الخامس من شهر يونيو كل عام، حيث بدأت الاحتفالات بهذا اليوم في سنة 1972 ويستغل العالم هذا اليوم للتوعية البيئية وتوضيح كم المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة صحية سليمة، وتتولى دولة من دول العالم في كل عام إقامة الاحتفال لديها وتستغله في النصح من مخاطر الإهمال البيئي ومردوده على الدول سياسيًا وشعبيًا، وتستضيف دولة باكستان هذا العام فعاليات واحتفالات اليوم العالمي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *