لإنهاء الخلاف في الائتلاف، بن غفير يطالب بعملية في الضفة الغربية، وإحياء الإصلاح القضائي تقرير

مع استمرار الخلاف داخل الائتلاف بين الليكود وحزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحزب الحاكم بمطالب مختلفة لاستئناف التعاون، حسبما أفادت إذاعة “كان” الإخبارية يوم الأحد.

وقال التقرير الذي لم يشر إلى مصدر إن الوزير كان يطالب بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية، والموافقة على أجزاء من إصلاح الحكومة القضائي المعلق حاليا، ومشاركته في المناقشات حول المسائل المتعلقة بالأمن وفرض ظروف اعتقال أكثر صرامة على الأسرى الفلسطينيين.

وأعلن أعضاء “عوتسما يهوديت” الأسبوع الماضي عن امتناع التصويت في الكنيست طوال اليوم، مشيرين إلى رد الحكومة “الضعيف” على إطلاق الصواريخ من غزة. ورد حزب الليكود الحاكم بإخبار بن غفير إنه إذا كان غير راض عن ال التي يدير بها نتنياهو الحكومة فيمكنه المغادرة. وحذر عضو في حزب بن غفير من احتمال انسحاب الحزب من الحكومة إذا يتم تجاهل السياسات التي يسعى إليها.

وقال بن غفير يوم الأحد إنه قاطع الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد أن أعادت إسرائيل جثامين العديد من الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال محاولة تنفيذ هجمات أو تبادل إطلاق النار مع القوات.

“يجب أن تتغير السياسة، يجب على الحكومة التحول إلى سياسة يمينية تماما. تلقينا تفويضا من الجمهور لتغيير المسار وهذا يجب أن يحدث”، قال بن غفير في بيان يوم الأحد.

وقال تقرير إذاعة “كان” إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرسل مبعوثين مختلفين إلى الوزير في الأيام الأخيرة في محاولة لتسوية الخلافات، لكن بن غفير يقول إنه يريد “أفعالا وليس أقوالا”.

وأشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن على أي من مطالب الوزير.

وزارة بن غفير مسؤولة عن الشرطة، مما يعني عادة مشاركة الوزير في المناقشات الأمنية رفيعة المستوى، على الرغم من أن سلطة وزارته لا تمتد إلى المسائل الأمنية الخارجية.

وقد قام نتنياهو بتهميش بن غفير إلى حد كبير منذ أن تولى المنصب، وأبعده عن دوائر صنع القرار الرئيسية، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه علامة على عدم ثقته بالزعيم اليميني المتطرف، وقد أعرب بن غفير عن إحباطه المتزايد من استبعاده.

وفي فبراير، قال الوزير في أعقاب هجوم في القدس إنه أصدر تعليمات للشرطة بالاستعداد لعملية كبرى في القدس الشرقية في غضون أيام “لاستئصال الإرهاب” رغم أنه لا يملك الصلاحيات لإصدار أوامر من هذا القبيل. وسرعان ما تم معارضته، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول حكومي كبير قوله إن “قرارات بهذا الحجم لا تتم في تصريحات وزير أو آخر على الرصيف في موقع هجوم”.

كما كان أيضًا شوكة في خاصرة نتنياهو عندما سعى رئيس الوزراء للإعلان في أواخر مارس عن وقف الدفعة التشريعية لتقييد المحاكم وسط الاحتجاجات الحاشدة. بعد قبول جميع أعضاء مجلس الوزراء محاولة نتنياهو لتأجيل الإصلاح وإجراء مفاوضات مع المعارضة، كان بن غفير الرافض الوحيد، وهدد بالانسحاب من الحكومة إلى أن وعده رئيس الوزراء في إنشاء “الحرس الوطني” الذي كان يسعى إليه من أجل التصدي لتهديدات الأمن الداخلي.

وندد النقاد بما يقولون إنه محاولة من قبل الوزير لتشكيل قوة شرطة خاضعة له مباشرة، مع تصوير البعض لهذه القوة على أنها ميليشيا خاصة لبن غفير.

وكانت هذه الخلافات داخل الائتلاف هي الأحدث في سلسلة من الانقسامات التي تظهر في حكومة نتنياهو الدينية اليمينية المتشددة، والتي تواجه ضغوطات داخلية متزايدة بسبب خططها التي تم تعليقها لإصلاح النظام القضائي، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز الصراع مع الفلسطينيين.

كما يواجه بن غفير ضغوطات متزايدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية والقفزة الحادة في جرائم القتل منذ توليه منصبه في ديسمبر، وبعد أن خاض الانتخابات على أساس برنامج تحسين أمن المواطنين الشخصي.

وذكرت إذاعة “كان” يوم الجمعة أن نتنياهو يبحث عن لإنهاء الخلاف مع بن غفير، ويمكن أن يطرح مشروع قانون بشأن عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات الفلسطينيين على مجلس الوزراء الأمني لمناقشته.

وأقر مشروع القانون بقراءة أولية في أوائل مارس، ولكن تم تعليقه منذ ذلك الحين.

وقال تقرير “كان” إن السبب الرئيسي في تعليقه هو كعارضة المستشارة القضائية غالي باهرافميارا لمشروع القانون، لأن مجلس الوزراء الأمني لم يناقش العواقب الأمنية، من بين مخاوف أخرى.

وقال التقرير الذي لم يشر إلى مصدر إن نتنياهو يعتقد أن مناقشة مجلس الوزراء الأمني سترضي بن غفير، بينما تسبب في أقل قدر من الضرر السياسي أو الدبلوماسي.

إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأمني، يمكن أن يتقدم مشروع القانون إلى الكنيست لإجراء ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونًا.

وينص التشريع على قدرة المحاكم على فرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين يقتلون مواطن إسرائيلي من دوافع قومية. لكنه لا ينطبق على إسرائيلي قتل فلسطينيًا.

لطالما كان اليمين الإسرائيلي يسعى للمبادرة، لكنها واجهت باستمرار معارضة من المؤسسة الأمنية، بحجة أنها لن تردع الهجمات المستقبلية، ومن المؤسسة القانونية، التي تحذر من أنها قد تضر بصورة إسرائيل في المحافل الدولية.