قواعد “التنسيق النقابي” في قطاع التعليم تتبادل الاتهامات بسبب اتفاق 14 يناير
يمر التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم من لحظات تجاذب انطلقت من قواعد التنظيمات المشكلة له بعد توقيع اتفاق 14 يناير مع وزارة التربية الوطنية، من المتوقع أن ترخي بظلالها على مستقبل الحوارات، خصوصا وأن طيفا واسعا وضع برنامجا تصعيديا يرفض المضامين الحالية.
ويضم التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم كلا من: الجامعة الوطنية للتعليم-الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم-الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وقد توقفت لقاءات التنسيق منذ توقيع اتفاق 14 يناير الجاري.
ويواجه اتفاق 14 يناير رفضا من لدن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وكذا الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، وأساتذة “الزنزانة 10″، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المبرزين، وحملة الشواهد العليا.
ومن المرتقب أن تنعقد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) يوم الاثنين المقبل للتداول في العلاقة مع النقابات الأخرى، مع ترجيح مصادر نقابية عدم تفكك التنسيق النقابي الخماسي بالنظر إلى وجود ملفات عديدة ما تزال تحتاج “وحدة ترافعية”.
وتوقفت جولات الحوار القطاعي المفضي للاتفاق لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين قبل أن تصل وزارة التربية الوطنية إلى اتفاق دون الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سجل أن “المواقف تجاه الاتفاق متباينة. وإلى حدود اللحظة، من الصعب إصدار حكم قطعي على التنسيق الخماسي”، معتبرا أن الأيام المقبلة كفيلة بإبراز مستقبل التنسيق.
وقال غميمط، في تصريح لهسبريس، إن “تحديات القطاع متراكمة وكثيرة، ومن الصعب التراجع عن التنسيق”، مشددا على أن “الجامعة الوطنية للتعليم تؤكد على تعزيز البحث عن مداخل الترافع”، موردا: “إلى حدود الساعة، لم يجتمع التنسيق، وهذا الأسبوع خصصه كل طرف لشرح موقفه أمام العموم”.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أورد أن “النقابات لم تجتمع إلى حدود اللحظة لبسط موقفها مما جرى، لكن عموما اختيار التوجه الديمقراطي محترم، كما أنهم ساهموا طيلة مراحل الإعداد والنقاش”.
وأوضح فراشين، في تصريح لهسبريس، أن “المساهمة جاءت في 23 اجتماعا، والآن باختيار عدم التوقيع يجب احترام جميع القرارات”، مؤكدا أن اتفاق 14 يناير سيكون محطة نقاش جماعي، لكن التنسيق النقابي دائما مطروح نظرا لاستمرار ملفات كثيرة.
