إعلان حرب.. ماذا علق الفلسطينيون على قرار الاحتلال العودة إلى مستوطنات في شمال الضفة؟ 

الضفة الغربية المحتلة شبكة قُدس: عقبت فصائل فلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية على قرار الكنيست الإسرائيلي شرعنة العودة إلى مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت القرار بمثابة إعلان حرب ضد الفلسطينيين.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أصدرت اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على عودة المستوطنين إلى مستوطنة شمرون في شمال الضفة والإعلان عن استمرار البناء الاستيطاني، هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأضافت لجنة المتابعة أن هذا الإعلان يفند كافة الادعاءات التي تتحدث عن جدوى لقاءات مسار العقبة شرم الشيخ، ويثبت من جديد أن حكومة اليمين الفاشي في كيان الاحتلال لن تتوقف عن سياساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.

وطالبت اللجنة قيادة السلطة بالتخلص من أي التزامات مع حكومة الاحتلال، والتوقف عن المراهنة على أي اجتماعات أو لقاءات معها، وعدم الخضوع لأي ضغوط أمريكية، والانتقال إلى استراتيجية بديلة قاعدتها الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال عبر برنامج كفاحي موحد وقيادة موحدة لمواجهة هذه الحرب، كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية بملاحقة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

حركة حماس، اعتبرت حركة حماس أن المصادقة على القرار خطوةٌ تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية، وتؤكد على الطبيعة الفاشية للطغمة الحاكمة لدى الاحتلال.

وقالت حماس، إن المصادقة خطوة تأتي في سياق سعي حكومة الاحتلال الفاشية والمستوطنين المحموم، لتشكيل بؤر استيطانية جديدة وسرقة وتهويد الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وشبابه سيقابل القرار بمزيد من المقاومة والصمود.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في وقف تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات الاحتلالية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مصادقة الكنيست على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على إفشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر. وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.

ويهدف التعديل إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور في الضفة التي كانت أُخليت عام 2005.