اقتصاد

القباج: تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل


آية عامر


نشر في:
الأحد 1 أغسطس 2021 – 7:58 م
| آخر تحديث:
الأحد 1 أغسطس 2021 – 7:58 م

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن الحكومة تعمل على دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضاً، كما فضلا عن تخصيص تمويل لتكافؤ فرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.

جاءت تصريحاتها في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة “الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية” والتي نظمتها مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة “ماعت” وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر

واشارت الوزيرة إلى أن الأطفال نعمة من الله يجب أن نكون أمناء عليهم، وأنهم ليسوا ملكية خاصة نفعل بهم ما نشاء، ولذلك سيتم مساءلة ومحاسبة الأسر التي تزج بأطفالها في أعمال خطرة وأخرى تزوج بناتها وهن قاصرات بشكل غير قانوني، وأخرى تقوم بختان إناثهم بشكل يهدد حياتهم ومستقبلهم الأسري، مشيرة إلى أن عمليات برامج المتابعة الميدانية والرصد المجتمعي بالإضافة إلى عمليات التوعية الإعلامية والأسرية، وبرامج محو الأمية للأمهات والتمكين الاقتصادي للأسر ودعم المشروعات متناهية الصغر قطعاً سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة في تلك القضية، بل سيتم الاستثمار في هؤلاء الأطفال بما يعزز حياتهم الكريمة.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة “ماعت” إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتتمثل هذه الجهود في مؤامة التشريعات والقوانين المحلية، مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطرها الظروف الاقتصادية إلي الدفع بأطفالها إلي العمل في ظروف خطرة وغير مأمونة، إلى جانب حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة.

وأضاف أنه إلى جانب مصادقة مصر علي معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن الدستور المصري كفل الرعاية والحماية للأطفال، حيث جاء نص المادة 80 من الدستور المصري علي أن “تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في الحضانات حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر عمل الأطفال في الأعمال التي تعرضه للخطر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *