رئيس وزارة الخزانة الأمريكية الأسبق: مع خطة الإصلاح القضائي “إسرائيل تقترب كثيرا من الحافة”
قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، يوم الأربعاء، إن إسرائيل “تقترب أكثر من اللازم من الحافة” مع خطة الإصلاح القضائي المقترحة.
وقال سامرز في مقابلة للقناة 12 “إحساسي أن إسرائيل تقترب كثيرا من الحافة بال التي يتم بها ذلك، وعندما تكون متأكدا من أنك قريب جدا من تلك الحافة، يكون قد فات الأوان لإصلاح الوضع”
سامرز، الذي ضغط عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعم الإصلاحات الشاملة المقترحة، رفض الاستطالة في تفاصيل محادثاتهما لكنه قال إنه يأمل أن يستمع رئيس الوزراء إلى ما يقوله رجال الأعمال والمؤسسات المالية الإسرائيلية والعالمية حول تأثير الخطة لتحييد النظام القضائي.
وقال سامرز “عندما تثبت صحة المخاوف بشأن الاستقرار المالي، يكون الجن عادة قد خرج من القمقم وعادة ما يكون قد فات الأوان لاحتواء الموقف”.
وأضاف “إنه حقا لأمر إستثنائي عندما تؤدي مجموعة من الإجراءات في المجال القضائي إلى دعوة لاتخاذ إجراءات من جانب محافظي البنوك المركزية في الدولة ومن المجتمعات المالية الكبيرة”.
وفقا لأخبار القناة 12، اتصل نتنياهو الشهر الماضي بسامرز في محاولة لإقناعه بدعم مقترحات الحكومة، والتي ستحد بشدة من صلاحيات المحاكم لتحقيق التوازن بين الفروع الأخرى للحكومة وقلب أجزاء أخرى من النظام القضائي.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 25 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وذكر التقرير أن نتنياهو وسامرز تحدثا لمدة ساعة تقريبا، مع محاولة رئيس الوزراء إقناع المسؤول الأمريكي السابق بمزايا خطة حكومته. رئيس الوزراء أراد على الأرجح إقناع سامرز برفض تأكيدات كبار الاقتصاديين الإسرائيليين بأن الخطة لتقييد القضاء ستضر بالاقتصاد.
ويقول منتقدون إن خطط الحكومة لكبح القضاء ستضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وتزيل عنصرا رئيسيا من ضوابطها وتوازناتها، وتترك الأقليات دون حماية.
وقال سامرز “هناك شعور بأن هذا الإصلاح القضائي ليس بسبب متابعة فكرة الإصلاح القضائي ولكن لأنه يتم اتباعها ب مثيرة للانقسام وسريعة جدا ومتطرفة جدا … سيقوض الثقة في العلاقات أو سيغيرها، وسيتقوض ما كان إنجازا كبيرا لإسرائيل في بناء اقتصاد شركات ناشئة”.
وقال محذرا “حقيقة أنه يبدو أن هناك الكثير من الغضب والإحساس بالعزلة من جانب الكثيرين ممن لديهم الكثير من رأس المال يزيد من احتمالية هروب رأس المال وخروج الكثيرين ممن بنوا قوى تصدير لا تصدق والتي من خلال توليد النقد الأجنبي عززت الأسواق الإسرائيلية وعززت قيمة الشيكل”.
عاملون في قطاع الهايتك يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة في تل أبيب، 31 يناير، 2023.(Tomer Neuberg/Flash90 )
وقال سامرز إنه بينما قدم نتنياهو العديد من “المساهمات المهمة” لإصلاح الاقتصاد الإسرائيلي، فإن هناك “قلق كبير” عندما يكون هناك تقلب في قيمة الشيكل وفي أسواق الأسهم الإسرائيلية.
سامرز، وهو يهودي، شغل منصب وزير في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وكان أيضا مديرا للمجلس الاقتصادي الوطني في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. كما شغل منصب رئيس جامعة هارفارد.
في عام 2013، سعى نتنياهو إلى ترشيح سامرز محافظا لبنك إسرائيل وهو منصب رفضه الأخير. درس كل من نتنياهو وسامرز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في منتصف السبعينيات.
جاءت تعليقات سامرز بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا الإسرائيلية Riskified عن نقل 500 مليون دولار إلى خارج البلاد وتقديم حزم تغيير محل إقامة لبعض الموظفين المعنيين بذلك.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة منع الاحتيال والشريك المؤسس فيها عيدو غال في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين إن الشركة تقوم بتحويل الأموال، والتي تشكل “بشكل أساسي كل” احتياطيات الشركة في إسرائيل، بسبب مخاوف من أن تبدأ الحكومة في فرض قيود على التحويلات النقدية.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني يوم الثلاثاء إن مقترحات الحكومة قد تضعف القوة المؤسسية للبلاد وتؤثر سلبا على توقعاتها الاقتصادية.
التحذير الصادر عن الوكالة هو أحدث إشارة من قطاع الأعمال إلى أن خطط الحكومة قد تعرقل الاستثمار المستمر في البلاد، حيث ذكرت تقارير أن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل في تقليص أو تجميد تدفق الأموال إلى إسرائيل بالكامل.
وأشارت موديز إلى أن الخطط القضائية من شأنها “تغيير استقلال القضاء بشكل جوهري والضوابط والتوازنات الفعالة” في الحكومة، وقالت إن المؤسسات الإسرائيلية هي عامل مهم في ملفها الائتماني.
سلط التقرير الضوء على قطاع التكنولوجيا الحيوي في إسرائيل، والذي يمثل حوالي نصف جميع الصادرات وربع ضريبة الدخل، ويعتمد على الاستثمار الأجنبي.
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء، في تل أبيب، 4 مارس، 2023. (Gili Yaari / Flash90)
أصدرت مجموعة تضم المئات من الاقتصاديين الإسرائيليين تحذيرا جديدا الأسبوع الماضي من أن الانهيار المالي يمكن أن يحدث “بشكل أقوى وأسرع” مما توقعوه في الأصل عندما كتبوا “خطابا طارئا” يحذرون فيه من أن التغيير القضائي بعيد المدى الذي تدفع به الحكومة قد تكون له تداعيات خطيرة.
من المقرر أن تقوم حركة الاحتجاج ضد خطط الإصلاح القضائي للحكومة بشن حملة كبيرة أخرى لتعطيل الحياة اليومية في إسرائيل يوم الخميس، فيما يطلق عليه النشطاء “يوم المقاومة”.
يتضمن اليوم بشكل خاص خططا لإغلاق الطرق حول مطار بن غوريون في محاولة لعرقلة وصول نتنياهو إلى المطار لمغادرة البلاد في رحلته في زيارة رسمية لإيطاليا. هذا بالإضافة إلى المسيرات والإضرابات المؤقتة في أماكن العمل وإغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل خدمات القطارات والمظاهرات خارج منازل كبار المسؤولين الحكوميين.
