تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة البحر الأحمر مع تواصل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.وأمس السبت؛ أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام “نفوذها” لدى إيران بهدف “وقف” هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وقال رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، المحامي ماثيو ساندرز، إنه يجب مراجعة عقود الشحن والتأمين على الناقلات البحرية من قبل جميع الأطراف، وذلك لتحديد وتعريف ما يتضمنه مصطلح “القوة القاهرة”، ومتى يمكن للشركة الناقلة تطبيق هذا المصطلح لتغيير مسار الناقلة أو لإيقاف عقد النقل.
وذكر ساندرز في مقابلة مع “العربية Business”، إن قطاع نقل النفط والغاز وما يرتبط به سيكون من أكبر المتأثرين بما يحصل في البحر الأحمر.
وأوضح المحامي البريطاني أنه بناء على آخر 6 إلى 8 أسابيع فإن آخر الضربات على الحوثيين نتيجة هجماتهم على السفن، كان لها أثر محدود في تقليل الهجمات، والرسائل من الولايات المتحدة تشير إلى أن الأمر ليس بقصير الأمد.
وقال ساندرز إنه بالنظر إلى جانب محدد من التجارة وهو قطاع الغاز، فإن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر وآسيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهناك ناقلات تتحرك بالاتجاهين عبر قناة السويس تحمل الغاز الطبيعي المسال ولكن جوهر قطاع الغاز هو أن الناقلات البحرية تصبح بمثابة أنابيب افتراضية ما يعني أن هناك قدرة عالية على التنبؤ فهي تجارة محددة الإيقاع بشكل كبير واقتصادات النقل والزمن المطلوب للشحن أمران مداران بشكل دقيق.
وتابع: “على سبيل المثال، إذا كان هناك ناقلة للغاز المسال من المفترض أن تمر من قطر إلى أوروبا عبر قناة السويس إذا قررت الحركة عبر الخط الإفريقي فهذا سيضيف 9 أيام تضاف إلى 18 يوما المقدرة سابقا وهذا سيقابله ارتفاع في الأجور وتكلفة الوقود مقابل وفورات بسيطة تتمثل برسوم قناة السويس”.
وقال ماثيو ساندرز، إنه سيحدث بشكل سريع جدا، أثر قوي على اقتصادات النقل وأثر على مواعيد وقدرات الشحن، ولذلك سنرى بعض الأطراف تصبح غير قادرة على استيفاء المتطلبات القانونية المتعاقد عليها مثل الالتزامات باستلام الشحنات وتوفر الناقلات وهو ما يتطلب النظر إلى نصوص العقود لإدارة مثل هذه المواقف والمعروفة بنصوص القوة القاهرة للتخفيف من المخاطر التي قد تصادفهم إذا وجدوا أنفسهم مخالفين لبعض شروط العقد.
وأضاف أنه بشكل عام تحت القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك يعتمد بند القوة القاهرة بشكل كبير على ما هو منصوص عليه في العقد، ولا يوجد مذهب قانوني واحد للقوة القاهرة أو نص واحد يمكن اللجوء عليه لتعريف القوة القاهرة فالأمر يعتمد على ما يشير إليه العقد بحسب القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك وهما قانونان دارجان لعقود تجارة الغاز أو النفط.
وأشار رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على شروط بند القوة القاهرة لذلك لا بد من مراجعتها بشكل دقيق خاصة ما يتعلق بمنح الإشعارات تحت بند القوة القاهرة.
ومن جانبها قالت المسؤولة الكبيرة في البيت الأبيض: “أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة”، لافتة إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
بدورها نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثيين.
وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا كانت الصين تفعل ذلك ومدى فعالية ذلك التواصل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
النفط يتحول إلى الانخفاض بعد ارتفاعه بسبب أزمة البحر الأحمر
أزمة البحر الأحمر تُهدّد الاقتصاد العالمي وقلق بشأن تضخم الأسعار
