– تشمل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة
– فرض دول مجاورة لضريبة على التبغ أدى إلى تفشي ظاهرة التهريب من الكويت
– ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها,
استباقاً لموعدها المقرر على جدول الخارطة التشريعية المتفق عليها في جلسة 19 مارس 2024، قدمت الحكومة طلباً إلى مجلس الأمة، تستعجل فيه التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية المتعارف على تسميتها بـ«ضريبة السلع الضارة» بدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لإقرار قانون الضريبة، مدعمة طلبها بخمسة أسباب تراها مبررة لاستعجال التصديق.
وشددت الحكومة على أن الضريبة الانتقائية لا تؤثر على تكاليف المعيشة للمواطنين، وتفرض على السلع الضارة بالصحة، حيث تنحصر بالنسبة للكويت في 4 سلع فقط هي: التبغ ومشتقاته – مشروبات الطاقة – المشروبات الغازية – المشروبات المحلاة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري رسالة إلى رئيس مجلس الأمة بطلب الاستعجال أدرجت ضمن بند الرسائل الواردة في جلسة الثلاثاء المقبل، وتضمنت عرضاً شاملاً لمبررات الاستعجال من وزير المالية فهد الجارالله، الذي أكد أن التصديق على الاتفاقية الموحدة لا يعني بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، حيث سيعقب ذلك تقديم مشروع قانون يتضمن تحديد السلع الخاضعة للضريبة وأحكام التطبيق، وستتم مناقشته في مجلس الأمة.
وأشار الجارالله إلى التحديات التي يواجهها السوق الكويتي بسبب عدم تطبيق الضريبة الانتقائية، في ظل قيام دول مجاورة بالبدء في فرضها، وما اتبع ذلك من ظواهر سلبية وانعكاسات اقتصادية، مبيناً أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في دول مجلس التعاون الخليج كافة عدا الكويت.
ولفت إلى أن قيام الدول المجاورة بالمنطقة بفرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته وبالتالي ارتفاع أسعارها، أدى إلى تفشي ظاهرة تهريب هذه المنتجات من الكويت إلى تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات التي تقوم ببيعها في الكويت برفع أسعارها بنسب عالية، موضحاً أن الضريبة تمتاز بالسهولة في التطبيق وضآلة تكلفة التحصيل وزيادة للإيرادات غير النفطية، فضلاً عن أنه يمكن الاستفادة بجزء من حصيلة هذه الإيرادات لمواجهة الأضرار الناتجة عن استهلاك تلك السلع.
وشدد على عدم الربط بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، حيث تمس الأخيرة كل ما يستهلكه المواطن من سلع وخدمات مع وجود بعض الاستثناءات وهو ما يجعلها تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، أما الانتقائية فهي ذات هدف أساسي يميزها عن الضرائب الأخرى باعتبارها تفرض على السلع الضارة بالصحة فقط بغرض الحد من استهلاكها.
