عبّر التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الصحة بإقليم برشيد، المكون من النقابة الوطنية للصحة (ف، د، ش) والجامعة الوطنية للصحة (ا، م، ش) والنقابة الوطنية للصحة (ك، د، ش) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استنكاره ما وصفه بـ”الأوضاع المزرية بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية”، وطالب المسؤولين في الوقت ذاته بـ”اتخاذ خطوات جادة من أجل إصلاح الوضع الصحي القائم بعاصمة أولاد حريز”.
وسجل التنسيق النقابي الرباعي سالف الذكر، من خلال بيان توصلت به هسبريس، “التأخر في إخراج مؤسسة استشفائية إقليمية وفق المعايير المعتمدة، تلبية لحاجيات مواطني إقليم برشيد”، فضلا عن “استهداف مناضلي التنسيق النقابي وتلفيق التهم الكيدية ضدهم، وتحريض المواطنين عليهم، قصد الزج بهم في لجان البحث التمهيدي والمجالس التأديبية”.
ورصدت الهيئات النقابية الموقعة على البيان الاستنكاري ما نعتته بـ”اختلالات مركز تصفية الدم، المتمثلة في عدم وجود طبيب اختصاصي في الكلي، مع عدم تحكم مصالح المندوبية في تدبير وتسيير تلك المصلحة، خصوصا على مستوى لائحة الانتظار والمتابعة المستمرة الجيدة للمرضى”، فضلا عن “عدم التزام إدارة المستشفى الإقليمي بحل المشاكل المزمنة للمصالح الاستشفائية، كمصلحة الاستقبال، والمختبر، وصحة الأم والطفل، وغياب مصلحة الإنعاش”.
وأشار البيان النقابي إلى عدم تعيين مدير بمستشفى الرازي للطب النفسي منذ ما يقارب السنتين، والاكتفاء بمدير بالنيابة، مع حرمان المرضى النفسانيين من خدمات بناية تم استصلاحها بالمال العام قصد إحداث مصلحة للعلاج بالممارسة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، طالبت النقابات المعنية بإصدار البيان بـ”ضرورة إرجاع كافة الأطر الصحية التي تم تنقيلها بصفة مؤقتة للاشتغال في مصالح محاربة فيروس كورونا نحو مقرات العمل الأصلية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة الانتقالية للموظفين”.
وأشارت النقابات الصحية إلى النقص المهول في الموارد البشرية على مستوى المراكز الصحية والمستوصفات القروية، وصعوبة تعويض المتقاعدين؛ وهو ما تسبب في إغلاق بعض تلك المرافق.
العربي المرضي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالنيابة ببرشيد المكلف بالتسيير منذ شهرين، قال، في تصريح لهسبريس، إنه عقد، رغم تعيينه حديثا، لقاء مع الهيئات النقابية في إطار حوار اجتماعي مع التنسيق النقابي، حيث جرى الاضطلاع على جميع الإكراهات الموجودة، ملتمسا “اتخاذ الوقت المناسب لتشخيص الوضع وجرد جميع المعطيات في إطار تشاركي والعمل على حل المشاكل التي تتخذ الصبغة المحلية أو الإقليمية”.
وأوضح المرضي أن “تعيين مدير قار على رأس مستشفى الرازي للطب النفسي يهم المستوى الوطني بوزارة الصحة وفق مسطرة مضبوطة تبدأ بفتح باب الترشيحات، نظرا لمكانة مستشفى الطب النفسي لبرشيد”، مستدركا أن الموضوع جرت مناقشته مع المدير الجهوي الذي أعطى تعليمات واقتراحات في إطار التراضي بين الأطباء المختصين بالأمراض النفسية والعقلية العاملين بالمصلحة ذاتها قصد التكليف للتسيير، إذ جرى فتح الباب في الموضوع قبل قدوم المندوب الحالي بالنيابة دون تقدم أي طبيب مختص بطلب لشغل المهمة بالنيابة مؤقتا في انتظار فتح الترشيح”.
ونفى المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة في برشيد “التضييق على أي من النقابيين أو تبخيس عمل الهيئات النقابية الشريفة التي تسعى إلى المصلحة العامة بعيدا عن المنافع الشخصية”، معللا ذلك بـ”فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين، فور تكليفه بالنيابة قبل شهرين”، فضلا عن “حضور اجتماعات دورات مجالس منتخبة بالإقليم”.
وأكد الدكتور العربي المرضي على فتح باب مكتب إدارة المندوبية في وجه جميع الفعاليات النقابية، باعتبارها شريكا فعالا يساهم في تشخيص المشاكل واقتراح الحلول المناسبة والممكنة، رافضا التسيير الأحادي ومؤمنا بالعمل التشاركي بعد إجراء تشخيص وجرد تحت شعار “جيب المشكل ومعاه الحل دون الإضرار بالآخرين، وفق درء سيئة خير من جلب منفعة في إطار المساواة بين جميع الموظفين”.
وعبر المندوب الإقليمي بالنيابة عن إقراره بوجود بعض التشنجات والمشاكل التي تقع بين الفينة والأخرى، ملتزما بضرورة حلحلتها في الوقت المناسب، باعتباره حديث التكليف بالتسيير لمدة حوالي شهرين، وفي إطار التوافق والتراضي والاستماع لآراء المسؤولين المباشرين، رافضا اعتماد التسيير العمودي بينه وبين جميع الموارد البشرية بالإقليم، مؤكدا على التسيير الأفقي التشاركي مع الفعاليات النقابية والهيئات المنتخبة وباقي المتدخلين، كل واحد من موقعه خدمة للصالح العام”.
