اقتصاد

أسعار السيارات المستعملة تتراجع بقيمة تصل لـ200 ألف جنيه

• المواطنون يترقبون السوق وسط آمال بتراجع السعر الرسمى للسيارات الجديدة

تراجعت أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلية، خلال آخر أسبوع بشكل ملحوظ، لتصل قيمة التراجع فى السيارات القديمة نحو 10 آلاف جنيه بينما الفئات الاقتصادية كنيسان واوبترا وبى واى دى وستروين إليزيه بلغت قيمة الانخفاض ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه فى السيارات.

يقول منتصر زيتون، أحد موزعى وتجار السيارات، إن هناك بعض التراجعات الكبيرة التى حدثت فى السيارات الفارهة بقيمة وصلت إلى مليون جنيه فى السيارة الواحدة، بالإضافة إلى انخفاض غالبية الأسعار فى باقى السيارات، مشيرا إلى أن سيارات نيسان كسر الزيرو كانت تباع بنحو 800 ألف حاليا يتم بيعها بـ600 ألف جنيه أى بتراجع بلغ 200 ألف جنيه.

وأضاف زيتون لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن أسعار السيارات المستعملة استجابت بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، كما أنها مرتبطة ارتباطا كليا وجزئيا بأسعار المركبات الجديدة والتى شهدت انخفاضات خلال الأيام الماضية.

وتابع: «حتى الآن بعض المواطنين ليس لديهم استيعاب لتراجع الأسعار، وما زال البعض يبالغ فيه، مشيرا إلى أن السوق شهدت تراجعا كبيرا فى المستعمل بنسبة متفاوتة بين كل موديل لكن من المؤكد أن التراجع حدث فى جميع السيارات».

ولفت إلى أن الأسعار الرسمية لبعض السيارات كشركة سانج يونج حدث بها تراجع، موضحا أن التراجع الذى حدث فى الدولار ارتفع فى الجهة المقابلة بالدولار الجمركى.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب تقرير لحديث صادر عن «أميك».
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار، والثانية تم مدها مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر كمهلة إضافية بدأت اعتبارا من 29 يناير الماضى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية.

وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

وتتضمن شروط المبادرة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركى، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.