الجهاز القضائي في انتقاد لبن غفير: ينبغي على الشخصيات العامة “التخفيف من حدة الخطاب”
انتقدت السلطة القضائية الإسرائيلية ضمنا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يوم الثلاثاء بسبب انتقادات علنية وجهها ضد قضاة بسبب قرارات أصدروها في الأيام الأخيرة.
في بيان غير موقع صادر عن دائرة المتحدث باسم السلطة القضائية، أكد جهاز القضاء على أن جميع القضاة الإسرائيليين يقومون بتقييم القضايا على أساس موضوعي، ودعا “كبار الشخصيات العامة” إلى “التخفيف من حدة” الخطاب العام.
السلطة القضائية كانت تشير على الأرجح إلى بن غفير، الذي انتقد صراحة قاضيين عربيين بالاسم في الأسبوع الأخير لإصدارهما أوامر بإطلاق سراح أفراد تم احتجازهم بشبهة التحريض على الإرهاب.
في 25 أكتوبر، انتقد بن غفير القاضي عرفات طه من المحكمة المركزية في الناصرة لقراره إطلاق سراح الممثلة ميساء عبد الهادي، التي قامت بنشر تعليقات على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بالهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر، ووضهعا رهن الحبس المنزلي.
في منشور على منصة “اكس” (تويتر سابقا)، اقتبس بن غفير من قرار القاضي بإطلاق سراح عبد الهادي من الحجز، حيث قال القاضي طه إنه يشك في أن منشوراتها ترقى إلى مستوى جريمة جنائية، وقال الوزير اليميني المتطرف: “هذا هو شكل الأعداء من الداخل”.
ويوم الاثنين، انتقد بن غفير القاضي إحسان كنعان من المحكمة المركزية في حيفا لقراره إطلاق سراح الناشط اليساري المؤيد للفلسطينيين يوآف بار من الحجز بعد اعتقاله للاشتباه في أن سلوكه في مكان عام يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، بعد أن عثرت الشرطة على دعاية مؤيدة للفلسطينيين في منزله.
محكمة العدل العليا خلال جلسة في 28 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
وأفرج القاضي عن بار لأنه تم العثور على المواد في منزله وليس بحوزته في مكان عام.
ووصف بن غفير القرار بأنه “غير مقبول”، و”وصمة عار”، وقال مرة أخرى عن القاضي: “هكذا يبدو الأعداء من الداخل”.
وتم توجيه لائحة اتهام ضد عبد الهادي في وقت لاحق بتهمتي التضامن مع منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب، وسط حملة واسعة النطاق للشرطة ضد الإسرائيليين الذين يُزعم أنهم يعبّرون عن دعمهم لهجمات حماس عبر الإنترنت.
ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توجيه لائحة اتهام ضد بار.
وجاء في بيان صدر عن قسم المتحدث باسم سلطة القضاء، “في الأيام الأخيرة، تم نشر بيانات مسيئة ضد القضاة لقيامهم بعملهم. تنظر السلطة القضائية الإسرائيلية إلى هذه التصريحات ببالغ الخطورة”.
وأن مثل هذه التعليقات مثيرة للقلق بشكل خاص عندما تصدر عن “شخصيات عامة رفيعة المستوى، والتي وفي هذه الأوقات بالتحديد، ينبغي أن يتوقع منها العمل على التخفيف من حدة الخطاب”، في إشارة على الأرجح إلى بن غفير.
واختتم البيان بأن “القضاة الإسرائيليون يحكمون وفقا للقانون وظروف القضية والأدلة المعروضة عليهم، وسيواصلون أداء عملهم بأمانة، دون خوف ودون تحيز، في أوقات الطوارئ وكذلك في الأيام العادية”.
השחקנית ומשפיענית הרשת מאיסה עבד אלהאדי מנצרת העלת בדף הפייסבוק שלה את הטרקטור של הנאצים מפיל את גדר ההפרדה בזמן שנכנסו לטבוח בקשישנו וילדנו וכתבה ללא בושה “Let’s go Berlin style”. ובפוסט אחר שהעלת תומכת הטרור רואים את הקשישה החטופה בדרכה למנהרות הנאצים וכתבה בערבית “המבוגרת הזאת… https://t.co/uxjhNV78xP
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 25, 2023
وسرعان ما رد بن غفير يوم الثلاثاء قائلا: “أقترح أن تركز السلطة القضائية على استدعاء القضاة الذين يظهرون تعاطفا مع مؤيدي الإرهاب، بدلا من محاولة تثقيف المسؤولين المنتخبين”.
ردا على تصريحات بن غفير التي وصف فيها القضاة بأنهم “أعداء من الداخل”، قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل طلبا إلى النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، تطلب منها فتح تحقيق ضد بن غفير بشبهة التحريض على العنصرية والتحريض على العنف.
وقالت الجمعية في رسالتها إلى النائبة العامة: “إن وصف قاضي بـ’عدو من الداخل’ بسبب قرار قضائي ليس انتقادا صادقا ومهذبا، بل هو تهديد غير مسبوق لاستقلالية القاضي وقدرته على أداء واجباته من قبل وزير في الحكومة”.
في عام 2007، أُدين بن غفير بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية بسبب رفعه لافتات في مظاهرة كتب عليها “اطردوا العدو العربي” و”كاهانا كان على حق”، وهو شعار يستخدمه العنصريون اليهود في إشارة إلى الحاخام العنصري المتطرف مئير كهانا.
مساء الثلاثاء، قدمت النيابة العامة التماسا إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد قرار الإفراج عن عبد الهادي.
تم فتح العشرات من تحقيقات الشرطة ضد مواطنين عرب في مزاعم بالتحريض على الإرهاب وتهم مماثلة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، ووجهت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 40 شخصا حتى الآن بارتكاب مثل هذه الجرائم.
واتهمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل النيابة العامة والشرطة بالحماسة المفرطة في تحقيقاتهما وفي توجيه الاتهامات ضد أشخاص بتهمة التحريض ومخالفات مماثلة، كما اتهمتهم بالفشل في كبح جماح التحريض ضد المواطنين العرب بشكل مماثل.
ورفضت النيابة العامة هذه الاتهامات.
