لشگر: سنقدم ملتمسا للرقابة لإسقاط حكومة أخنوش وإن كنا لن ننجح للإطاحة بها

قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقديم ملتمس الرقابة في مواجهة حكومة عزيز أخنوش بهدف إسقاطها.
ودعا إدريس لشگر، الكاتب الأول للحزب خلال المجلس الوطني لحزبه المنعقد أمس السبت “مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين، أيا كان موقعهم، إلى التحرك  ضد حكومة اخنوش”.
وانتقد “تخلي الحكومة وأغلبيتها خاصة عن حضور جلسات المساءلة الأسبوعية بغياب الوزراء إذ تقلصت المساءلة من مساءلة الحكومة إلى مساءلة الأقطاب، ثم من مساءلة القطب إلى غياب أغلبية وزراء القطب أسبوعيا مما يجعل الجلسة بعيدة عن قضايا وهموم والمواطنين”.
وأضاف “إذا كان من المفروض حضور رئيس الحكومة لأربع جلسات في كل دورة، فإن البرلمان، وهو على أبواب إنهاء الدورة بعد أيام قليلة، لم يسائل رئيس الحكومة إلا مرة واحدة، وفي قضايا تحدد الحكومة موضوعها والذي يكون دائما بعيدا عن القضايا الآنية للمواطن”.
وعاد لشگر ليعترف بأن الإطاحة بحكومة أخنوش قرار سياسي صعب التحقيق قائلا “إننا واعون عدم قدرة المعارضة على الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل”.
وأضاف بأن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة (ملتمس 1964 وملتمس 1990)، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها، بل الهجوم على المعارضة وإقصائها وحرمانها من ممارسة أدوارها الدستورية”.
ويتطلب إسقاط الحكومة المكونة من تحالف 3 أحزاب عبر آلية ملتمس الرقابة، شروطا  نص عليها دستور 2011، بالتصويت على ملتمس للرقابة الذي لا يتم قبوله إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
ولايتم التصويت إلا بعد مضي 3 أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وافق مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
كما ينص الدستور على إمكانية مجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. وأن يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.