ائتلاف بيئي يدق ناقوس الخطر بعد تراجع المخزون المائي في المناطق الجبلية
إثر غياب الثلوج بالمناطق الجبلية وما ترتب عن ذلك من تراجع للفرشة المائية الباطنية، دعت فعاليات مهتمة بالمجال البيئي السلطات الترابية إلى التفكير في حلول عملياتية لترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل انعدام بوادر التساقطات المطرية.
الائتلاف المدني من أجل الجبل نبه السلطات المحلية إلى إشكالية التزود بالماء الشروب في عدد من المناطق الجبلية، لافتا إلى تفاقم هذه الإشكالية في فصل الصيف القادم الذي سترتفع فيه درجة الحرارة بشكل كبير نظرا إلى تزايد حدة التغيرات المناخية.
كما أشار الائتلاف عينه إلى “الاستنزاف الممنهج للموارد المائية خارج القانون دون رادع ببعض المناطق الجبلية”، معتبرا أن تلك الممارسات تؤدي إلى “حرمان ساكنة المناطق الجبلية من حقوقها الأساسية، خاصة الحق في الحصول على الماء الشروب”.
وأكد المصدر سالف الذكر أهمية “تدارك الحكومة المغربية، ومعها صانع القرار، العجز المتراكم في تنمية المناطق الجبلية من خلال الانخراط في الخطة الأممية للفترة الممتدة من 2023 إلى غاية 2027″، مثمنا الاهتمام الدولي المتزايد بأهمية تنمية العالم القروي في سياق التحديات المناخية.
في هذا الإطار، أفاد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، بأن “الجمعية توصلت بشكايات متعددة بخصوص الاستغلال غير القانوني للمياه السطحية بالمناطق الجبلية، وعلى رأسها خنيفرة؛ ما يتسبب في الإضرار بالفرشة المائية الباطنية والسطحية”.
وأوضح الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب على صانع القرار العمومي تقنين بعض الزراعات المستنزفة للمياه قرب المناطق الجبلية”، موردا أن “هذه المناطق الطبيعية تنتج المياه؛ لكنها لا تستفيد من حصتها المفترضة من هذه المادة الحيوية”.
وذكر المتحدث أن “تلك الممارسات تناقض خطاب الحكومة حول ترشيد استهلاك المياه في ظل حالة الطوارئ المائية المعلنة منذ أشهر بفعل وضعية الجفاف بالبلاد”، مبرزا أن “المزارعين القرويين تخلوا بشكل تدريجي عن تربية المواشي بسبب هذه المعضلة المائية، ما سيؤثر بالسلب على وفرة الأغنام بالسوق”.
وأردف رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل بأن “السلطات المحلية لا بد أن تتعامل بحزم مع كل الممارسات غير القانونية التي تستغل المياه بطريقة غير ملائمة، لا سيما بالعالم القروي؛ عبر فرض ضرائب خاصة على هذه الفئة من المستغلين، وكذا تفعيل شرطة المياه”.
