خبراء يبرزون مؤشرات ضعف تأثير جنوب إفريقيا في ملف الصحراء المغربية

لا تقارب يلوح في الأفق بين المغرب وجنوب إفريقيا، لاسيما على الصعيد الدبلوماسي. فعلى الرغم من كونهما شريكين تجاريين مهمين في إفريقيا، حيث يتجاوز حجم التجارة الإجمالي 634 مليون دولار في عام 2022؛ فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى توسيع حجم التباعد بين البلدين، وهو ما أوردته ورقة تحليلية لـ”المركز الدولي للتحليل الاستراتيجي”.

أصل الخلاف، وفق المراقبين، يبقى سياسيا؛ فبينما اخبار السعودية بريتوريا دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية بالصحراء المغربية، تشدد الرباط، بتوجيهات من الملك محمد السادس، على أن هذا الملف هو المقياس الذي يقيس به علاقاته مع الدول.

التزايد المتوقع في حجم التباعد بين البلدين يطرح لدى متتبعي ملف الصحراء المغربية سؤال حجم تأثير موقف جنوب إفريقيا منه في مسار هذا الملف.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، إن حجم هذا التأثير “يبقى ضعيفا”.

وأورد نور الدين، في حديث لهسبريس، ثلاثة مؤشرات على هذا الضعف؛ أولها فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف بفارق كبير في الأصوات على جنوب إفريقيا”، معتبرا أنه “إذا بحثنا في تفاصيل البلدان المصوتة لصالح المغرب من داخل القارة الإفريقية سنجد أن عددها 10 دول إفريقية مقابل ثلاث دول إفريقية فقط لصالح بريتوريا، علما أن جنوب إفريقيا خاضت حملة ضارية ضد المغرب للفوز بهذا المنصب بمساندة الجزائر”.

أما المؤشر الثاني حسب المحلل السياسي، فيتعلق بـ”فشل بريتوريا والجزائر في تمرير توصية ضد الوحدة الترابية للمملكة في البيان الختامي للقمة دول عدم الانحياز المنعقدة يناير 2024 في كامبالا، وهي أكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة”.

ويكمن المؤشر الثالث، وفق المحلل السياسي ذاته، في “فشل جنوب إفريقيا -خلال قمة البريكس التي احتضنتها في غشت 2023- في الإساءة إلى الوحدة الترابية للمملكة، عبر دعوة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، للحضور ومنح العضوية للجزائر؛ وهو ما رفضه باقي الأعضاء، ما شكل أكبر إهانة لحليفتها الجزائر راعية المشروع الانفصالي”.

ونبه أحمد نور الدين إلى أن هذه المؤشرات “لا تعني أن نستهين بجنوب إفريقيا أو بحملاتها الدبلوماسية ضد المغرب؛ بل علينا أن نضاعف اليقظة ونعزز الجهود الدبلوماسية لاستئصال الورم السرطاني المتمثل في وجود ‘جمهورية تندوف’ الهلامية في الاتحاد الإفريقي”.

من جانبه، قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، إن المغرب وملف وحدته الترابية “لن يتأثرا بمواقف بريتوريا التي ورطها النظام الجزائري بالأكاذيب كما ورط كيانات دولية في السابق؛ اعتبارا لخلفيتها المرتبطة بما يُسمى بتقرير المصير والتاريخ الحافل لنيلسون مانديلا، المناهض للعنصرية والتهجير”.

وذكر الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب لديه شراكات في العمق الجنوب إفريقي وفي محيطه مع دول تحترم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الكاملة، موازاة مع مبادلته (المغرب) الاحترام لجميع الدول بما فيها جنوب إفريقيا، بحيث لا يتدخل في شؤونها الداخلية، منضبطا للتوجهات الكبرى لبناء النظام العالمي الجديد”.