محمد المهم
نشر في:
الأحد 5 نوفمبر 2023 – 5:37 م
| آخر تحديث:
الأحد 5 نوفمبر 2023 – 5:37 م
تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى «PMI» فى مصر، التابع لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطى، إلى 47.9 فى أكتوبر الماضى، مقارنة بـ48.7 فى سبتمبر السابق، مسجلا أدنى مستوى له فى 5 أشهر، مع استمرار تأثير الضغوط التضخمية، وفق التقرير الشهرى للمجموعة الصادر اليوم.
وأرجع التقرير انخفاض تحسن القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط، إلى استمرار التضخم فى الإضرار بمعدلات الطلب فى الاقتصاد غير المنتج للنفط وتسببه فى ضعف النشاط، بالإضافة إلى ذلك، خفضت الشركات أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ 3 أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلى، وأدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى فى التكاليف.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسى، هو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشار التقرير إلى تراجع طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبى فى بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة فى الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.
وفى حين أن عدد الشركات التى شهدت انخفاضا فى الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التى شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الاجمالى للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدناه فى بداية العام.
وبحسب التقرير، أشارت الشركات المشاركة فى الدراسة إلى أن النقص المستمر فى المواد الخام وضغوط الأسعار دفعتها إلى تقليل النشاط التجارى.
وتركز ضعف النشاط فى قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، فى حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعا طفيفا.
كما لفتت الشركات إلى وجود انخفاض طفيف فى مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن زادت سابقا المخزون فى ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، فى حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى فى تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضى، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية، كما أن نقص العرض كعامل رئيسى وراء ارتفاع الأسعار.
فى المقابل، أوضح التقرير أن تكاليف الأجور لم ترتفع إلا بشكل متواضع ومع ذلك انخفض معدل التضخم الإجمالى لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثانى على التوالى. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة فى شهر أكتوبر ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
قال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى «ستاندرد اند بورز»، إنه بالرغم من تراجع مؤشر مدراء المشتريات عن المستويات التى شهدناها فى الربع الثالث من العام، ظل المؤشر أعلى من القراءات المسجلة فى بداية العام عندما كانت الضغوط التضخمية على الشركات أكثر. ورغم أن ضغوط التكلفة لا تزال حادة، إلا أنها تراجعت إلى حد ما على مدار عام 2023، مما يعطى متنفسا للشركات.
