يترواح تأخر القطارات ما بين دقائق معدودات وأكثر من ساعة كاملة، وأحياناً دون إشعار، ودون اعتذار، وفق سؤال كتابي وجهته نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
وأضافت البرلمانية، بأن عدداً من المواطنين بسبب هذا التأخر، “فَوَّتُوا على أنفسهم مواعيد هامة ومضبوطة للعلاج، أو لاجتياز مباريات، أو لقضاء أغراض شخصية وإدارية أساسية. وهو ما كان، حسب ما يروج من معطيات، موضوع دعاوى قضائية لجبر الضرر”.
وأوضحت التهامي، بأن التأخر عرفته محطات قطار متعددة، في الآونة الأخيرة، بشهادات حية لمواطنين، من الدار البيضاء والقنيطرة والناضور وغيرها. بما يؤدي أحياناً إلى تكديس المسافرين في قطارات بشكلٍ يفوق طاقاتها الاستيعابية.
بالإضافة إلى “تسجيل عدد من مستعملي القطارات لتردي الخدمات داخلها، والضجيج غير المُطاق الذي تصدره أثناء السير، وغياب مكيفات الهواء في بعضها”.
وقالت البرلمانية، “إن هذه المظاهر تسيء إلى المكتسبات والإنجازات التي حققتها بلادنا في تطوير خدمات السكك الحديدية والتنقل عبر القطارات، وأيضاً في مجال ترويج صورة بلادنا تنمويا وسياحيا”.
وأوضحت بأنه رغم أن الخدمات المقدمة عبر القطارات تحسنت، على العموم، نسبيا، في السنوات الأخيرة لكن هذا لا يمنع من استمرار الاحتجاج إزاء إدارة السكك الحديدية من قبل عدد من المسافرين بسبب التأخر المفاجئ في مواعيد عدد من القطارات، بما فيها السريعة”.
وساءلت البرلمانية الوزير حول التدابير المتخذة لتحسين الخدمات في القطارات، وتفادي التأخرات المتكررة، واستباق ذلك بتوفير بدائل التنقل في حالات الاستعجال. وأيضا حول الإجراءات المتخذة بقصد تجويد ظروف التنقل داخل القطارات.
