وقال سعيّد في تهنئته للتونسيين بالعيد، إن النسخة المنشورة شهدت “تسرب عديد الأخطاء لمشروع الدستور”.
وأَضاف ”هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية، وفي الأحكام، والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري، وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم”.
وفند سعيّد أي رغبة أو نية للاستبداد، والعودة إلى الماضي، قائلاً: ”النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات، لكن إذا كانت بعض التأويلات الصادرة مقبولة فإن بعضها الآخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية ،وتحالفات لم تعد تخفى عن أحد. ومن المفارقات أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية وهو تحت حماية الأمن ويتصرف بكل حرية ولم تثر ضده أي قضية، لا من أجل الثلب، والقذف، ولا من أجل رأي أبداه أوموقف عبر عنه”.
وأضاف الرئيس التونسي ”الاستبداد ذهب دون رجعة ولن يعود أبداً لا بنص الدستور، ولا بحكم تشريعي آخر.. والأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب”.
