بصرف النظر عن الأيديولوجية: قادة المعارضة اليمينية يتعهدون بإسقاط جميع مشاريع قوانين الائتلاف

أعلن زعماء أحزاب المعارضة اليمينية والمتدينة يوم الاثنين إنهم لن يدعموا أي تشريع ائتلافي قادم، مؤكدين التزامهم بإسقاط الحكومة المتعثرة.

قال رؤساء أحزاب “الليكود”، “شاس”، “يهدوت هتوراه”، و”الصهيونية المتدينة” مجتمعون الذين يطلقون على أنفسهم اسم “المعسكر الوطني” أن هدفهم هو تشكيل حكومة بديلة برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من داخل الكنيست الحالي، وإذا لم يكن كذلك، فالضغط من أجل الانتخابات.

اتهم قادة المعارضة بدون “القائمة المشتركة” ذات الأغلبية العربية الحكومة الحالية بالاعتماد على “مؤيدين للإرهاب” في حزب “القائمة العربية الموحدة”، وقالوا إنها تضر باليهودية والاقتصاد، وغير قادرة على التعامل مع “التهديد الوجودي” الذي تشكله إيران نووية.

قال نتنياهو: “لن نساعدهم، ينبغي أن يرحلوا”، واصفا الإئتلاف بأنه “سفينة غارقة”. “لن نقع في الفخ بأن ننقذهم في كل مرة”.

بشأن الصعوبات التي تواجهها الحكومة الحالية في تمرير مشاريع القوانين، قال زعيم “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش أيضا إن كل الدعم الخارجي سينتهي. “لن نكون عكازين للحكومة”.

وشرح زعيم حزب شاس، أرييه درعي، بوضوح موقف الأحزاب، قائلا: “يحظر دعم هذه الحكومة في أي قانون”.

على الرغم من أنه ترك الكنيست كجزء من صفقة مع الإدعاء في وقت سابق من هذا العام، إلا أن درعي يواصل إدارة الحزب السفاردي المتدين.

وأضاف درعي أن المعسكر الوطني يريد تعديل مقاعد الكنيست الحالي لتشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو.

وقال: “هذا هو هدفنا، هذا هو ما نتجه إليه”.

جاء البيان في توقيت جيد، حيث من المتوقع أن يطرح الإئتلاف يوم الإثنين مشروع قانون  لتجديد توسيع القانون الإسرائيلي بحيث يشمل الضفة الغربية لمدة خمس سنوات أخرى وهو إجراء مدعوم أيديولوجيا من قبل جميع رؤساء المعسكر الوطني.

منذ أن فقد أغلبيته في أوائل أبريل وتجاوز العديد من الانشقاقات المؤقتة في الشهرين التاليين، كافح الائتلاف للحصول على أغلبية في الكنيست لتمرير جدول أعماله التشريعي. وقد أصبح هذا الأمر معقدا بشكل خاص مع القوانين المتعلقة بالأمن، والتي وجدت القائمة الموحدة أنه من الصعب سياسيا دعمها.

في وقت سابق يوم الاثنين، أنهى أحدث متمرد في الائتلاف عضو الكنيست عن حزب “أزرق أبيض” ميخائيل بيطون إضرابه وتعهد بالعودة للتصويت مع الائتلاف، الذي يتساوي مع المعارضة بـ 60 مقعد لكل منهما في الكنيست.

في ظل غياب الأغلبية، سعى الائتلاف إلى الاعتماد على دعم المعارضة، الذي يتم تقديمه غالبا في شكل امتناع عن التصويت.

في الأسبوع الماضي فقط، توصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى حل وسط مع الائتلاف من أجل تمرير مشروع قانون يحظى بشعبية واسعة لتمويل المنح الدراسية للجنود الذين تم تسريحهم حديثا من الجيش. على الرغم من دعم الليكود لهذا الإجراء أيديولوجيا، قررت قيادته في البداية القضاء على الإجراء، مما تسبب في تمرد صغير داخل الحزب. في نهاية المطاف، تم التوصل إلى حل: تمت إضافة اقتراح من الليكود لرفع مستوى التمويل إلى مشروع القانون، والذي تم تمريره بعد ذلك من خلال امتناع الكتلة الدينية اليمينية عن التصويت.

في وقت سابق من هذا العام، أيدت أحزاب المعارضة اليمينية والمتدينة دعمها لمشروع قانون برعاية الائتلاف لتجديد الحظر المفروض على معظم الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين من الحصول على إقامة دائمة، المسمى “قانون المواطنة”.