خلص آخر اجتماعات المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعلان شهر فبراير “شهر الغضب” وفق خطوات نضالية مُسطَّرة؛ وذلك في استمرار لمسلسل “شد الحبل” بين موظفين نقابيين وإدارة المندوبية كان قد بدأ منذ شهور.
الإعلان ضمّنته النقابة في بيان جديد صدر أمس الإثنين، تتوفر هسبريس على نسخة منه، مؤكدة أن “المكتب الوطني باستحضاره مختلف السياقات المناوئة لمختلف التطلعات، يقف على استمرار الإدارة في إدارة الظهر لمطالب الشغيلة”، ما دفعه إلى إقرار “شهر الغضب” عبر حمل الشارة يوم 13 فبراير 2024، ثم خلال يومَي 20 و21 من الشهر ذاته، وأيـام 27 و28 و29 فبراير 2024.
كما جدد البيان “الرفض التام للمذكرة الإدارية عدد 04 بتاريخ 26 يناير 2024 التي تتحجّج فيها الإدارة بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية”، مشددا على أن “اختيار النقابة هو اختيار واضح، وهو النضال من أجل تحقيق مطالب موظفات وموظفي القطاع دون مساومة”.
واستنكرت “نقابة قطاع المقاومة”، بشدة، ما وصفته “الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ36 حدثا تاريخيا وبنفقة صفر درهم”، وفق تعبيرها، قبل أن تتشبث مجددا بمطلب “الحرص على مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء، خاصة أن هناك من ثبت عليه التلاعب بسندات الطلب”.
ولم يفُت النقابة ذاتها دعوة رئيس الإدارة إلى “كشف نتائج التحقيق للشغيلة حول الافتحاص المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي المندوبية”، مُذكّرة بـأنه كان “موضوع مراسلات سابقة”.
وعن عدم “مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء”، نبهت النقابة في بيانها الأخير إلى أنه “يُعتبر إشارة سلبية لا تخدم المؤسسة وتضرب عرض الحائط المجهود الذي تبذله بلادنا لمحاربة الفساد الإداري والمالي، خاصة أن عدم المحاسبة الجدية قد يعتبر بمثابة تستر من قبل الإدارة على ما يقوم به هذا المسؤول الذي أغرق الإدارة بمشاكل لا زال أثرها ساريا إلى حدود اليوم”.
التنظيم النقابي عينه دعا مناضليه وعموم موظفي المندوبية إلى “استثمار الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة، والمرافعة أمام مختلف المؤسسات وتعبئة المجتمع المدني من أجل التضامن”، خاتما بأنه “سيتم الإعلان عن خطوات نضالية تصعيدية لاحقا”.
