صنعاء _مصر اليوم
توعد الجيش اليمني في بيان رسمي مسلحين قبليين وصفهم بأنهم يقطعون الطرق بين محافظتي حضرموت ومأرب ويقومون بالتنسيق مع الميليشيات الحوثية، وذلك بعد مواجهات مع المسلحين سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.
جاء ذلك في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على ضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية جراء جرائمها المتمثلة في زرع الألغام والتي أدى انفجار آخرها الجمعة الماضي إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع في مديرية حيس جنوب غربي محافظة الحديدة.
وعيد الجيش اليمني جاء على لسان مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، أكد أن «الاعتداءات التي تقوم بها مجموعة من العناصر التخريبية بقيادة المدعو علي ناصر حريقدان والتي تستهدف المارة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت» أسفرت عن مقتل اثنين وجرح أربعة آخرين من عناصر الجيش أثناء مرافقتهم للعاملين في منظمة الهجرة الدولية.
وكانت منظمة الهجرة الدولية أشارت الأسبوع الماضي إلى الحادثة وقالت إنها بصدد إعادة تقييم عملها بأمان في اليمن، بعد تعرض قافلتها للهجوم ومقتل اثنين من عناصر الحماية لطاقمها.
ووفق المصدر العسكري الذي تحدث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية «فإن تلك العصابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والتي ثبت بالأدلة القاطعة قيام تلك العصابات بها، وصدر بحقها أوامر ضبط قهري من الجهات المختصة». واتهم المصدر «العصابة بالتواصل والتنسيق مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مؤكداً استمرارها في الأعمال واستهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتأمين الطريق العام. والتي كان آخرها اعتداءها الخميس الماضي على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين.
وقال المصدر العسكري «إن القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن وهي واجباتها المناطة بها وفقاً للدستور والقانون»، مؤكداً أن القوات المسلحة «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً» وفق تعبيره.
المصدر العسكري، عبر عن شكره «لالتفاف قبائل محافظة مأرب إلى جانب الجيش والأمن واستنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تسيء للمواطن والوطن وتضر بالجميع».
وكانت مصادر قبلية أفادت في وقت سابق بأن المسلحين القبليين قطعوا الطريق بين حضرموت ومأرب ومنعوا مرور شاحنات الوقود بمزاعم عدم تزويد محطة وقود يمتلكونها بحصتها، وذلك قبل أن تتطور الأوضاع إلى الاشتباك المسلح مع القوات العسكرية، وهي المواجهة التي قادت إلى سقوط 7 مسلحين على الأقل.
على صعيد آخر، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، جريمة قتل ثلاثة من المدنيين وإصابة طفل بجروح خطيرة، في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وذلك في حصيلة جديدة لضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيا بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد.
ووصف الإرياني الواقعة بـ«النكراء»، وقال إنها «امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة».
وطالب وزير الإعلام اليمني في تصريح رسمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت»، و«القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة أعمال القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء تهامة، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا».
وكان المرصد اليمني للألغام أفاد الجمعة الماضي بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وإصابة رابع جراء اللغم الحوثي الذي انفجر في إحدى المزارع بمديرية حيس جنوب الحديدة.
وأوضح أن القتلى هم خليل داود وهيب (11 عاما)، وصابر محمد مشهور (17 عاما)، ومصطفى أحمد العشبي (35 عاما) ، وأن المصاب هو عبد الله أمين الأهدل ( 18 عاما).
ومع تصاعد الانتهاكات الحوثية في مناطق سيطرتها، كشفت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» وهي منظمة يمنية محلية عن توثيق نحو 287 حالة انتهاك متنوعة ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في 13 محافظة يمنية منذ انقلابها وحتى الشهر الحالي. وأوضحت المنظمة في بيان أن الانتهاكات شملت حالات القتل والإصابة، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتهجير والتهديد، والترهيب والفصل من الوظيفة العامة والمنع من السفر ونهب الممتلكات الخاصة، وأن غالبية الانتهاكات رُصدت في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبحسب المنظمة، لم تشمل الإحصائية جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وإنما اقتصرت على الانتهاكات التي تمكنت المنظمة من توثيقها، واستهدفت الناشطين الأفراد المعرّفين في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرّته في عام 1998.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
