قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن عددا من الإصلاحات تعاقبت على قطاع الصحة، دون إحداث تغيير حقيقي.
وأوضح الوزير صباح اليوم الأربعاء، خلال تقديمه مشروع القانون الإطار الكتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن من بين الإصلاحات التي تعاقبت على القطاع دون تحقيق التغيير، “نظام المساعدة الطبية، وبرنامج تأهيل البنيات التحتية الصحية 2016- 2021، ثم برنامج تأهيل العرض الاستشفائي”.
وتحدث آيت الطالب عن أسباب أخرى، منها النقص المزمن والخصاص في الموارد البشرية، ثم وجود “عرض صحي غير متكافئ ويتسم بتفاوتات صارخة وانعدام التوازن وعدم الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات”.
ويرى الوزير أن هناك “غياب التكامل بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بعرض العلاجات واستعمال موارد كل قطاع، ثم ضعف حكامة المنظومة الصحية”.
المسؤول الحكومي، أوضح أن هناك 10 أهداف كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة من راء إقرار مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى سعي المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، ثم إحداث وكالة الدم ومشتقاته وأيضا وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.
