قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء استدعاء مجموعة من المتهمين والمصرحين في قضية البرلماني بابور الصغير الذي يتابع في حالة اعتقال.
وأخرت المحكمة، في جلسة اليوم الثلاثاء، ملف البرلماني بابور الصغير، الذي تتابعه شركة المحروقات التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول، إلى غاية 21 يونيو المقبل، من أجل استدعاء المتهمين والمصرحين.
وأرجأت المحكمة الابتدائية، في جلستها لهذا اليوم التي لم يحضرها البرلماني المذكور، الملف إلى حين استدعاء بعض المتهمين، وعلى رأسهم موثق بمدينة سطات يوجد بدوره رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
ويتابع البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير من طرف قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع، بجنحة النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها.
أما الموثق المتهم بدوره في هذه القضية، فيتابع بارتكاب جنح تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمانة.
وتتهم شركة توزيع المحروقات والوقود البرلماني الصغير بالنصب والاحتيال، من خلال عدم وفاء شركتين يملكهما بتنفيذ التزاماتهما، لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 رهما.
وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل؛ إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015.
مقابل ذلك، وبحسب ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، اطلعت عليها هسبريس، فقد صرح البرلماني المتهم بأنه منح المدير العام لشركة سامير ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض ورهن يخص فيلا في ملكيته وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين.
