خلص تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية بشأن الأمن الصحي بمجلس المستشارين، أن المنظومة الصحية في المغرب تعاني نزيفا حادا على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة الاستجابة لكل حاجيات المواطنين، فيما يخص تقديم العلاجات الضرورية.
ورصد التقرير غياب إقبال الأطباء على الانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية، مقابل ارتفاع عدد الاستقالات المقدمة من طرف العاملين بها.
ولاحظت المجموعة الموضوعاتية بشأن الأمن الصحي أن ضعف كثافة الأطباء والممرضين بالمنظومة الصحية يعود إلى ضعف في المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع، حيث تبرز الأرقام أن عدد المناصب المالية المفتوحة ظلت ثابتة في 4000 منصب، خلال السنوات المالية 2018 و2019 و2020.
وأشارت إلى وجود تفاوت في توزيع عدد الأطباء العاملين في القطاع العام أو الخاص على المستوى الجهوي، وكذا ضعف في التأطير الطبي، وذلك قياسا بمعايير منظمة الصحة العالمية التي تحدد عدد الأطر الطبية لكل 10 آلاف نسمة، بحيث أن التأطير الطبي بالمغرب يمثل نسبة 6.02 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 12.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة بتونس، و11.4 بمنطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقية.
وسجل التقرير كذلك ضعف كثافة الممرضين، بحيث لا تتجاوز نسبة الممرضين بالمغرب 8.9 لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 15.1 بالمملكة العربية السعودية، مع العلم أن كثافة الممرضين تزايدت بنسبة 16.1 لكل 10 آلاف مواطن مغربي.
