كشف المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، دون أى استثناءات.
مفاجأة في ٢٠٢٤
وقد أقر المجلس أيضًا، صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
من جانبه، أوضح وزير العمل، حسن شحاتة، فى بيان له، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص رسميًا ليصل لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، سيكون للجميع بلا استثناءات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال، وكذا تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.
ووجه وزير العمل رسالة إلى مديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت؛ لتنفيذ ما جاء فى الكتاب الدورى الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة فى 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين فى الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وحول الجزاءات التى يتم تطبيقها فى حال مخالفة القرار، أوضح البيان أنه فى حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أى منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقره المجلس.
المواطن في المقام الاول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرر المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير 2024 والذي سيبدأ بعد أيام، جاءت في توقيت هام ومناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها .
أوضح غراب خلال تصريحات لـ”صدى البلد” أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتخفيف العبء المعيشي عن العامل المصري وتعينه على المعيشة خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هي الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، مؤكدا أن القرار يخدم العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للاحصائيات، ولذا فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
وأشار غراب، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وهي تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون .
تابع غراب، أن رفع الأجور في القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث في القطاع العام، لأنه في حالة القطاع الخاص يتطلب عدد من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في الاهتمام بمحدودي الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته ومتطلبات حياته الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين .
