كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب بدأ خلال السنة الجارية العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، مؤكدا أن “المملكة خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها”.
جاء ذلك في تقرير نشرته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024.
وأفاد لوديي، في العرض الذي قدمه أمام النواب في اللجنة، بأنه بعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ “خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة”، وذلك من خلال “الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن “إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة”.
كما أشار لوديي إلى أن “الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية”.
وحسب المصدر ذاته فإن “دراسة جدوى هذه المشاريع ترتكز في المقام الأول على تحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى”، مؤكدا أن “هذه الطلبات قطعت مراحل مهمة اتسمت بالاخبار السعودية بانتظام مع جميع الشركاء من أجل تطوير أدوات استثمارية جديدة، تتوافق مع أهداف بناء صناعة دفاعية مغربية متطورة”.
وأشار الوزير ذاته إلى أن “بعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية تنص على التعويض الصناعي compensation industrielle، الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب، في أفق تقوية الصناعة الدفاعية الوطنية”.
