أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي سيُحاكَم ابتداء من نهاية يناير الحالي بتهمة فساد مزعوم، أنه مُنع، الأربعاء، من السفر إلى الخارج، مندداً بما اعتبره إجراءً غير قانوني.
وقال ولد عبد العزيز في بث حي عبر فيسبوك: “كنت في المطار لأسافر، لكنّ الشرطة السياسية منعتني من المغادرة”، رغم “أني لست خاضعاً للرقابة القضائية أو أي وضعية يمكن أن تمنعني من السفر”.
وأوضح مصدر قضائي أن الرئيس الموريتاني السابق سيُحاكَم أمام القضاء بتهمة فساد مزعوم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه ابتداء من 25 يناير.
واتُّهم ولد عبد العزيز في مارس 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بهذه الأفعال المفترضة التي ارتُكبت خلال وجوده في سدة الرئاسة بالبلاد بين عامي 2008 و2019.
ومن بين المتهمين معه أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وأضاف ولد عبد العزيز “قبل يومين تمكن شخص كان في اللائحة نفسها من السفر. من الواضح أنها معاملة سيئة من هذا النظام السيئ”، الذي “أفسد البلد ليزيد شعبيته”.
كما صودر جواز سفره، الأربعاء، بحسب مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروغة للصحافيين إن تصرفات الرئيس السابق تهدف إلى التأثير على المسار القضائي الجاري حالياً.
وكان الرئيس الموريتاني السابق قد أُوقف في يونيو 2021 بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحه في أوائل يناير 2022 لأسباب صحية.
وكان قد تم الاحتكام إلى القضاء في غشت 2020 إثر تقرير للجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن الإضاءة على أعمال فساد مزعومة واختلاس أموال عامة خلال رئاسة ولد عبد العزيز التي استمرت أكثر من عقد.
ونظرت اللجنة في جوانب عدة، بينها إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد صينية في البلاد.
ويقول الرئيس السابق إن هذه الإجراءات في حقه ترتبط بـ”تسوية حسابات” معه، وقد رفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق بحجة الحصانة التي يمنحها له الدستور.
