أرباب محطات الوقود يتبرؤون من الزيادات المتكررة للمحروقات ويطالبون بخفض الضرائب

قال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن المحطات لا يد لها فيما يقع في سوق المحروقات من زيادات متكررة، معتبرا أن هامش ربح المحطاتيين يبقى مستقرا دون تغيير حتى ولو ارتفع السعر.

وفي كل مناسبة يرتفع من خلالها سعر الوقود، يوجه أغلب المواطنين والمواطنات أصابع الاتهام لأصحاب محطات التوزيع، وهو ما اعتبره زريكم في حديثه لـ”اليوم 24″، بمثابة المثل الشعبي الدارج: “إيلا طاحت الصومعة تانعلقو الحجام”.

وأكد المتحدث، على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.

وتطالب الجامعة باعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لكي تبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.

وحسب جمال زريكم، فقد راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، معتبرا أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع.

مضيفا، أن الجامعة راسلت بدورها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للتنبيه إلى مدى خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص، حسب تعبير المتحدث.

وتطالب جامعة أرباب محطات الوقود بالمغرب، من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات، من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.

مع المطالبة بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث اعتبر جمال زريكم أنه “منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 لم تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار… “.