قوات الاحتلال تداهم منزل خطيب المسجد الأقصى وتواصل اقتحام القرى الفلسطينية
داهمت قوات الاحتلال أمس منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، كما أصدرت قراراً بمنعه من السفر شهراً قابلاً للتمديد، وكان قد ألقى خطبة العيد أمس الأول ودعا إلى الترابط بين الفلسطينين، كما أغلقت القوات باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.
وواصلت قوات الاحتلال اعتداءتها بحق المدنيين والقرى الفلسطينية باقتحام عدة بلدان على رأسها عوريف بنابلس بجرافات عسكرية، كما وقعت إصابات لعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام عقب مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية طورة غرب جنين، إضافة إلى جلبون وفقوعة والجلمة وتعنك والطيبة ورمانة وطورة، وبلدة سيلة الظهر، ونصبت حواجز متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، كما وقعت إصابات بين صفوف المدنيين، فضلا عن اعتقال نحو ٢٩ شخصا منهم طفل وثلاثة أشقاء.
من ناحية أخرى، قررت محكمة الاحتلال فى القدس وقف إخلاء بؤرة استيطانية جديدة أقيمت قرب (مستوطنة عيلي) القريبة من رام الله.
وبحسب صحف إسرائيلية، فإن القرار صدر عن المحكمة المركزية فى القدس، بينما كانت قوات الأمن الإسرائيلية فى طريقها إلى الموقع لبدء عملية الإخلاء.
وأدانت «الخارجية الفلسطينية» رفض محاكم الاحتلال إزالة مبانٍ أقيمت فى مستوطنة «عيلي» غير الشرعية، واعتبرته إمعانا فى تورط منظومة المحاكم والقضاء فى دولة الاحتلال وتواطؤها مع الحكومة الإسرائيلية فى تعزيز الاستيطان.
ودعت لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب.
وأضاف البيان، أن «المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما فى ذلك السلام والأمن الدائمين».
كما أعربت اللجنة عن «قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبى والمساعدة المالية فى الأراضى الفلسطينية، التى تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد».
ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبى بكامل أعضائه، من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر فى يوليو المقبل.
