جامعات وكليات مغربية تتشبث بفرض “رسوم التسجيل” على الطلبة والأجراء
نقاش متجدد يستبق الدخول الجامعي كل عام في مؤسسات جامعية وكليات المملكة، بعد فرض أداء رسوم تكوين “الطلبة الأجراء”، أو اعتماد رسوم ضمن ملف إعادة التسجيل، كما هو الشأن بالنسبة لطلبة “كلية علوم التربية” بالرباط، الذين حثّتهم على إلزامية أداء “رسوم سنوية”، عبر إعلان منشور في موقعها الإلكتروني، قصد ضمان عملية إعادة التسجيل بمختلف أسلاك التعليم العالي، بالنسبة لفئتيْ المأجورين وغير المأجورين على حد سواء.
وحُددت مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة، حسب مضمون الإعلان ذاته، الذي اطلعت عليه هسبريس، في 250 درهما بالنسبة إلى سلك الإجازة، و350 درهما بالنسبة إلى سلك الماستر؛ فيما تصل إلى 16 ألف درهم لسلك الماستر بالنسبة للطلبة من “فئة المأجورين”.
كما وصلت تداعيات “أداء الرسوم المالية بكلية علوم التربية” إلى قبة البرلمان، بمساءلة النائبة عن تحالف فدرالية اليسار فاطمة التامني لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، عن تدابير التدخل في الموضوع، قائلة إن الكلية ذهبت حد “اشتراط أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة”؛ وهو ما يطرح، بحسبها، “تناقض الخطاب الرسمي للدولة التي تهدف إلى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا”، مضيفة: “هؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا”.
سؤال التامني، الذي توصلت به هسبريس، لفت انتباه الوزير الوصي على القطاع إلى مسألة “ضرب مبدأ المجانية ومبدأ التحفيز والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف”، خاتما بالقول إن “كلية علوم التربية بفرضها رسوم التسجيل هاته فإنها تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة والرقي بالأداء التربوي بالبلاد، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال ونساء القطاع”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية استجلاء توضيحات وتفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع من طرف عميد كلية علوم التربية بالرباط، عبد اللطيف كداي، إلا أنه لم يتسنّ لها ذلك، نظرا لوجود رقمه خارج الخدمة، بينما تحفّظ موظف إداري بالكلية ذاتها، اخبار السعوديةت معه هسبريس، عن الحديث في الموضوع، مكتفياً بالقول: “يصعب ويتعذر التعليق لأن معظم المسؤولين الإداريين في عطلة”.
دواعي القرار في “مراسلة رسمية”
وتوضح مراسلة مؤرخة في نهاية يوليوز الماضي، تضمنت توقيع وخاتم عميد الكلية المذكورة، دواعي القرار، ومفادُها “توضيح حول الرسوم السنوية بخصوص إعادة التسجيل بكلية علوم التربية”، وجّهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.
وحسب الوثيقة ذاتها فإن كلية علوم التربية، باسم عميدها، تُخبر بقرار “استخلاص رسوم الخدمات الجامعية من الطلبة، بناء على مقرر صادر عن مجلس المؤسسة بتاريخ 02 يونيو 2017″، لافتة إلى أنها “دأبت منذ الموسم الجامعي 2019/2018 على ذلك”.
كما شملت هذه الرسوم، تضيف المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، “الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الإجازة المهنية وسلك الماستر في إطار الزمن الميسّر، وذلك طبقا للمقرَّرَيْن الصادرين عن مجلس الجامعة رقم 2015/30 و2016/39 ثم المقرر رقم 2020/14 (تتوفر هسبريس على نسَخها)”.
وأكدت الكلية اعتماد الأداء السنوي لهذه الرسوم، مُحيلة هدفه على “تجويد تدبير مُحصلات الخدمات الجامعية ورسوم التسجيل في إطار الزمن الميسر، طبقا للمادة 23 من الباب السابع للقانون الداخلي للمؤسسة المعتمد بمقرر مجلس المؤسسة رقم 2021/08”.
مضامين المراسلة المذكورة (رقم 524/22) تابعت سرد أهداف المؤسسة من وراء اعتماد رسوم الخدمات الجامعية؛ كاشفة أنها تتمثل في “توفير عدد من الخدمات لفائدة الطلبة (خدمات التأمين، الإسعاف الطبي المتنقل ‘SOS médecin’، البطاقة الإلكترونية، الانخراط في الجمعية الرياضية، دعم أنشطة الأندية الطلابية…)”، قبل أن توضح أنه “يسمح بتجويد العملية التعلّمية لفائدة الطلبة وتوفير كل وسائل التكوين والتحصيل في ظروف حسنة وملائمة”.
يشار إلى أن إثارة هذه النقطة غالبا ما تتم من قبَل هيئات نقابية وسياسية عديدة، تعتبر الأمر “ضربا صارخا لمجانية التعليم والمساواة بين المتمدرسين”، في حين شكّل الموضوع محط جدل ومثار احتجاج فصائل طلابية في مختلف الجامعات المغربية خلال مواسم سابقة؛ لكن لا جديد يُسجل إلى حدود الساعة، مع شروع بعض المؤسسات في تنفيذ واستخلاص الرسوم بشكل عادي.
وكان مصدر من كلية علوم التربية أوضح في مقال سابق نشرته هسبريس حول الموضوع نفسه أنها رسوم “كان معمولا بها دائما، ولا علاقة لها بضرب مجانية التعليم كما قد يُفهم من الأمر”، مورداً أن “هذا المبلغ هو نظير مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الكلية لطلبتها، من قبيل الربط بشبكة الإنترنت والأنشطة الثقافية، وغيرها من الخدمات التكميلية”.
