منوعات

دعوة أممية لتكثيف الجهود للقضاء على أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة


حياة حسين


نشر في:
السبت 26 نوفمبر 2022 – 5:55 م
| آخر تحديث:
السبت 26 نوفمبر 2022 – 5:55 م

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعت وكالات أممية إلى تكثيف العمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

جاء ذلك في بيان مشترك بهذه المناسبة السنوية التي يتم من خلالها أيضا إطلاق حملة الـ16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر حتى 10 ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.

ويُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة ولا يزال يمثل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتفشيا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على أكثر من واحدة من بين كل 3 سيدات، وهي إحصائية لم تتغير كثيرا خلال العقد الماضي، وأظهرت إحصائيات أرقاما صادمة، بحسب البيان، إذ أنه وفقا لآخر التقديرات، هناك أكثر من 5 نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام 2021.

وأشارت الوكالات الأممية إلى أن حالات الطوارئ والأزمات والنزاعات العالمية أدت إلى زيادة معدل العنف ضد المرأة والفتاة وتفاقم الدوافع وعوامل الخطر، فمنذ بداية جائحة كـوفيد-19، أفادت 45% من النساء بأنهن قد تعرضن لشكل من أشكال العنف.

وتؤدي الكوارث الطبيعية- التي تزيد احتمالية حدوث الكثير منها بسبب تغير المناخ- إلى تفاقم جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

ولوحظ ذلك بالفعل في سياقات متنوعة مثل إعصار كاترينا (2005)، وزلزال هايتي (2010)، وزلزال كرايست تشيرتش، نيوزيلندا (2011)، والأعاصير المدارية في فانواتو (2011)، وموجات الحر في إسبانيا (2008-2016) وحرائق الغابات في أستراليا (2019-2020).

وفي سياق الرقمنة الأخذة في التوسع، يؤدي العنف عبر الإنترنت والعنف الذي تسهله التكنولوجيا ضد النساء والفتيات إلى تفاقم أشكال العنف الحالية ويؤدي إلى ظهور أنماط وأشكال جديدة للعنف ضد النساء والفتيات، وفقا للبيان.

وحدث ارتفاع في الحركات المناهضة للحقوق، بما في ذلك الجماعات المناهضة للنسوية، مما أدى إلى تقلص مساحة المجتمع المدني، ورد الفعل العنيف ضد منظمات حقوق المرأة، وزيادة الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.

وأشارت الوكالات الأممية إلى أن إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة القائم على النوع الاجتماعي قد يبدو أمرا مستحيلا، لكنه ليس كذلك، حيث يمكن خفض العنف ضد المرأة بشكل كبير من خلال النشاط النسوي المكثف والدعوة المقترنة بالأدلة والعمل متعدد القطاعات المستنير بالممارسة والاستثمار.

وتشير الدلائل إلى أن الحركات النسوية القوية والمستقلة هي العامل الأكثر أهمية في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

ومن خلال حملة الأمين العام “اتحدوا”، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الوكالات الأممية الشقيقة الحكومات والشركاء إلى التحرك الآن لإنهاء العنف ضد المرأة وإبداء تضامنها مع حركات ونشطاء حقوق المرأة من خلال:

– وزيادة التمويل طويل الأجل والدعم لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على إيجاد حلول فعالة لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له.

– ومقاومة التراجع عن حقوق المرأة، وتضخيم أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية النسوية المتنوعة، وحشد المزيد من الجهات الفاعلة للانضمام إلى هذه الحركات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

– تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات في المجالات السياسية وصنع السياسات وصنع القرار من المستويات العالمية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك في عمليات التنمية والإنسانية والسلام.

– تعزيز آليات الحماية لمنع العنف والقضاء عليه، والمضايقة والتهديدات والترهيب والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعات / الناشطات في مجال حقوق المرأة.