جريمة حرب.. كيف يتعامل القانون الدولي مع ازدراء الأديان؟

شهدت الأيام القليلة الماضية، وقائع جدلية بشأن ازدراء الأديان إحداهما كان لطالبة جامعة سيناء التي حُولت للتحقيق بسبب سبها للنبي والاستهزاء بالجنة والحجاب وثوابت الدين الإسلامي الحنيف، والأخرى للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، التي اتهم بازدراء الدينين المسيحي والإسلامي والسخرية من السيد المسيح.

• ولكن، ما موقف القانون الدولي من جريمة ازدراء الأديان؟

بحسب تقرير سابق عن عقوبة ازدراء الأديان في القوانين والمواثيق الدولية لنقابة المحامين المصرية، فإن القانون الدولي كفل حرية اعتناق الأديان لكل إنسان، ولم يسمح بازدراء الأديان.

ويكفل القانون الدولي حرية العقيدة والاعتقاد الديني، ويحرم في الوقت نفسه الإساءة للمعتقدات الدينية للآخرين، لأن هناك فارقا بين حرية الرأي والتعبير، والتي تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار، وبين ازدراء الأديان، والتقليل من معتقدات الآخرين، وهو ما يعاقب عليه القانون الدولي.

كما أن جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كفلت أيضا حرية التعبير وحرمت وجرمت ازدراء الأديان.

وفرض القانون الجنائي الدولي حماية على الأماكن المقدسة فجرم انتهاكها وجعلها جريمة حرب، طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين لها لعام 1977، حيث يعد مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة والفقرة التاسعة من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

حيث اعتبرتها المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، وذلك لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين.

وفي جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، المنصوص عليها في المادة 112 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر جريمة ازدراء الأديان جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمثل اعتداء علي البشرية جميعا، كما تدخل ضمن الركن المادي لجريمة الاضطهاد الديني أو التمييز العنصري بسبب الدين أو المعتقد الديني.