أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن خوض إضرابات وطنية في الشهر الجاري، احتجاجاً على نقل العاملين بالقطاع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وكشف التنسيق النقابي عن خوض المهنيين إضرابا وطنيا يومي 12 و13 أبريل، يليه إضراب وطني جديد يومي 27 و28 أبريل، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام الإدارة العامة يوم 28 أبريل المقبل.
وانتقدت الهيئات النقابية “تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للاخبار السعودية مع الفرقاء الاجتماعيين”، معتبرة ذلك “خرقاً سافرا لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي الذي ينص عليه دستور المملكة”، ومؤكدة أنه “عند إحداث هذه الشركات سيصبح الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات أو الجماعات الترابية”.
وأوضحت النقابات القطاعية، في بيان مشترك، أن “إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين”، محذرة من “إفلاس المكتب في غضون السنوات المقبلة”.
لذلك، انتقدت النقابات المهنية “إغلاق باب الاخبار السعودية والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الإدارة، وعدم حل الملفات المطلبية العالقة، وموافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم”؛ كما نددت بـ”الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين المنقلين ومكتسباتهم وحقوقهم، وحرمان فئة من المستخدمين من الانتقال عبر تحويل منصب شغل، والتأخر الذي تعرفه كل سنة الامتحانات المهنية والداخلية، والضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
إبراهيم عبان، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، قال إن “المكتب الوطني استثمر أموالاً مهمة في المجال القروي طيلة السنوات الماضية، ما جعل الأسر المغربية تستفيد من الخدمات العمومية بأقل تكلفة”.
وأضاف عبان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشركات الجهوية ستقوم بتسليع الحق في الحصول على الماء، وسترتفع الأسعار بكل تأكيد، ما سيؤزم الوضعية الاجتماعية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الدولة كان عليها القيام بإصلاحات إدارية عميقة في المكتب لتفادي الخسائر المالية”، مشيرا إلى أن “المستخدمين لهم ملفات عالقة مع إدارة المكتب لم يتم حلها منذ سنوات”.
