البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي هذا العام مع استمرار المخاطر

قال البنك الدولي، في تقرير جديد،  الأربعاء، إنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 في المائة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 في المائة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي.

وأشار البنك في تقرير جديد عن المملكة إلى “تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع”.
وذكر التقرير باستمرار مخاطر التطورات السلبية قائمة بوجه الاقتصاد المغربي، بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.

ويشير هذا التقرير إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 في المائة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 في المائة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 في المائة إلى 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأدت الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3 في المائة في نهاية عام 2022.

وحتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، سجل التقرير اعتماد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.

وبحسب البنك فقد أدى هذا النهج إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25 في المائة من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر. وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الرغم من هذه التدابير، يقول التقرير، إنه لا تزال الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الإصلاح الكبير المزمع فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية في المملكة سيتيح استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.