شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند (أرشيف)
الثلاثاء 18 يوليو 2023 / 00:45
أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند، الإثنين، خسارة صافية تزيد على 113 مليار دولار في 2021 و2022، ونحو 340 مليار دولار من الديون.
تم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ
وقالت إيفرغراند في تقرير إن الخسارة أظهرت “وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار”.
كُشف عام 2021 أن الشركة التي كانت الأكبر في الصين في قطاع العقارات، تغرق في ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد لها تداعيات عالمية.
عدد سكان #الصين يتراجع للمرة الأولى منذ نحو 60 عاماً#حول_العالم #اقتصادhttps://t.co/EiTVN89UBT pic.twitter.com/NTAmw4K4RQ
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) January 17, 2023
تم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ منذ مارس (آذار) 2022.
وأعلنت إيفرغراند في الشهر نفسه أنها لن تكون قادرة على نشر نتائج المراجعة لعام 2021، ضمن الإطار الزمني الذي تتطلبه قواعد الإدراج في هونغ كونغ، وعزت التأخير إلى “عدد كبير من إجراءات التدقيق الإضافية”، ووباء كورونا.
وقالت الشركة، الاثنين، إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 686,22 مليار يوان (95,7 مليار دولار) عام 2021 و125,81 مليار يوان عام 2022، وفق ما جاء في نتائج مراجعتها المتأخرة التي أرسلتها إلى بورصة هونغ كونغ، ويمكن أن تقربها من استئناف التداول.
في عام 2021، أعلنت إيفرغراند أن إجمالي ديونها ارتفع إلى 1,97 تريليون يوان، وحذرت من مخاطر التخلف عن السداد.
وأظهرت النتائج غير المدققة لعام 2022 أن إجمالي التزامات المجموعة نما إلى 2,44 تريليون يوان بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2022، ما يعني أنها ما زالت تواجه صعوبات في سداد ديونها رغم بيعها عدداً من الشركات التابعة لها.
كيف نجح الحزب الشيوعي في تحويل #الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ https://t.co/ZlQu8acD0k pic.twitter.com/kjJ6lskoFs
— 24.ae (@20fourMedia) June 14, 2021
أماطت إيفرغراند اللثام هذا العام عن اقتراح إعادة هيكلة طال انتظاره، تقدم بموجبه للدائنين خياراً لمبادلة ديونهم بسندات جديدة صادرة عن الشركة وأسهم في شركتين تابعتين لها.
لا يزال قطاع العقارات في الصين في حال اضطراب، مع فشل مطورين رئيسيين – من بينهم إيفرغراند – في إكمال مشاريع إسكان، ما أثار احتجاجات وتوقف زبائن عن دفع أقساط قروضهم.
