بينما أكدت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعزيز الأمن على الحدود مع تونس والجزائر، أعلن المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بالجنوب الليبي دعمه للمعتصمين في حقل «الشرارة» النفطي، الذي يعدّ أكبر الحقول النفطية في البلاد. وطالبهم بتشكيل لجنة حوار للتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
وقال المجلس في بيان، (السبت)، إنه يجب إفراز لجنة قادرة على الحوار والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مطالب وحقوق أهل فزان، مؤكداً «ضرورة إضافة وتضمين مطالب وحقوق فزان كلها، التي ناضلت من أجلها النخب السياسية والاجتماعية والشبابية والمرأة جميعهم، عبر زيارات الحكومات والملتقيات». وقال رئيس تجمّع فزان، أبو بكر أبو ستة، إن «القاعدة الشعبية في فزان من البسطاء والمحتاجين للقوت والوقود والغاز هي المسؤولة عن قرار إغلاق حقل الشرارة النفطي». وعدّ أن تجمع فزان ما هو إلا ممثل ومتحدث باسم المجموعة التي أقفلت الحقول وفق مطالب معينة. كما نفى لوسائل إعلام محلية الاتفاق على عقد اجتماع مع حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس (الأحد)، لافتاً إلى تواصل التجمع مع وزير النفط بالحكومة محمد عون؛ لنقل مطالبهم إليها.
وكان عميد بلدية بنت بيه، أشرف المصلح، قد رجح عقد اجتماع مع الدبيبة، (الأحد)، بخصوص الأوضاع في الجنوب، لافتاً إلى أنه تم عرض مطالب المعتصمين بحقل «الشرارة» النفطي على حكومة الدبيبة، وعدّ أن أزمة الطرق والبنزين والغاز القائمة منذ عام 2011 أصبحت سبب إزهاق أرواح المواطنين.
بدوره، قال عميد بلدية سبها، بلحاج علي، إن أبرز شكاوى أهالي فزان المغلقين لحقل «الشرارة»، هي عدم نيلهم حقوقهم، وعدم حصول الأهالي على مرتباتهم أو أرقامهم الوطنية، موضحاً أن المشكلة التي يعانيها الجنوب هي قلة كمية الوقود، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز بالمنطقة الجنوبية الذي بات يتجاوز 100 دينار.
وتبلغ طاقة حقل «الشرارة» 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بينما تنتج ليبيا 1.2 مليون برميل يومياً، علماً بأن الحقل تعرّض في السابق لعمليات إغلاق متكررة؛ ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية، حيث يواجه قطاع النفط صعوبات على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
من جانبها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط، إدلاء رئيسها فرحات بن قدارة تصريحات ادعى فيها أن الصفقة المثيرة للجدل لتطوير حقل «الحمادة» النفطي، جاءت بطلب من الدبيبة. وقالت في بيان مقتضب، (السبت)، إنها ترصد ما وصفته بـ«محاولات تضليل الرأي العام».
إلى ذلك، عدّ «تجمع أبناء مصراتة»، في بيان (السبت)، أن «ممارسات القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة أصبحت تشكّل سلوكاً إجرامياً مُمنهجاً يستهدف حياة المواطن وحريته». وبعدما طالب بإلغاء وجود قوة العمليات المشتركة داخل مطار مصراتة، وميناء المنطقة الحرة، دعا التجمع إلى تسليم جميع المطلوبين الموجودين داخل الأجهزة الأمنية، إلى النيابة العامة.
كما تقدم حراك مصراتة خلال اجتماعه مع النائب العام، بحضور فريق من المحامين، بمستندات ووثائق تثبت تورط القوة المشتركة في جرائم عدة، بما في ذلك جرائم قتل وخطف والاتجار بالممنوعات وتهريب الذهب.
في المقابل، بحث عمداء بلديات ساحل الجبل والجبل الغربي من المنطقة الغربية تنفيذ عدد من المشروعات في نطاق بلدياتهم، خلال اجتماع عُقد مساء (الجمعة)، مع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة «الاستقرار» الموازية، التي يرأسها أسامة حماد، وحل مختنقات بلدياتهم تنفيذاً لنتائج اجتماعهم مع رئيسها أسامة حماد.
وأشاد حماد خلال مشاركته (السبت)، في حفل افتتاح جائزتَي ليبيا للقرآن والسّنّة بمدينة بنغازي (شرق)، بجهود قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وفرض الاستقرار، لافتاً إلى أن أصحاب الفكر المتطرف «حاولوا تشويه الصورة السمحة للإسلام واستخدامه ستاراً لغاياتهم العدوانية، وأهدافهم الدنيئة».
من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس الحدود، التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مباشرة الدوريات الصحراوية، التابعة للقاطع الأمني الحدودي غدامس، تنفيذ مهامها، مشيراً في بيان، مساء الجمعة، إلى تسيير دوريات صحراوية من منطقة الحطابة الحدودية مع تونس، مروراً على المثلث الحدودي مع الدولتين التونسية والجزائرية، ووصولاً إلى منطقة الكثبان الرملية.
