أكدت وزارة المالية أنّ الحكومة على أتم الاستعداد لعرض الحالة المالية للدولة وفق جدول الأعمال المقرر لمجلس الأمة.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، في شأن المعايير والأسس التي تتبعها الحكومة في عرض الحالة المالية للدولة على مجلس الأمة، بيّنت الوزارة أن «عرض الحالة المالية للدولة يشتمل على بيان الحالة المالية، كما هي في 31 مارس نهاية كل سنة والتي تبين موجودات الدولة في جانب والتزامات الدولة في الجانب المقابل».
وأوضحت أن الحكومة لم تمتنع في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي عن تقديم الحالة المالية للدولة.
وعن استقالة الحكومة الحالية، بينت أن «الحكومة ممثلة بوزير المالية على أتم الاستعداد لعرض الحالة المالية للدولة وفق جدول الأعمال المقرر لمجلس الأمة».
بدورها، أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها على «تقديم تقرير عن جميع الأموال المستثمرة التي تحت يدها، وكذلك تقرير مفصل لمجلس الأمة عن كل ما يتعلق بالحالة المالية للصناديق التي تديرها، والاستثمارات بكل أنواعها صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة».
وبيّنت الهيئة أنها «ترد على جميع ما يرد في تقارير الجهات الرقابية المختلفة، في ما يخص أموال الدولة، أما بالنسبة للحالة المالية للدولة بأشملها فتناقش في جلسة سرية نظراً لطبيعتها الخاصة».
