قضت محكمة العدل العليا في الأندلس، الخميس، بأن عودة القاصرين المغاربة إلى المغرب كانت غير قانونية.
ورفضت الغرفة الإدارية الاستئنافية بمحكمة العدل العليا في الأندلس الدفعة الأولى من الاستئنافات التي قدمها وفد الحكومة الإسبانية في سبتة ضد الإدانة التي أصدرتها الغرفة الابتدائية، بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى المغرب خارج القانون، خلال الصيف الماضي.
الحكم، الذي صدر اليوم الخميس يستجيب بشكل خاص لوضع ثمانية من هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين اتفقت محكمة سبتة الإدارية، في قضيتهم مع المنظمات غير الحكومية التي رفعت الدعوى ضد سلطات سبتة. كما أصدرت المحكمة، حكما آخر في ملفات اثني عشر قاصرًا، تم تقديم استئناف في ملفاتهم ولم يُبت فيه بعد.
واعتبرت المحكمة، بحسب وسائل إعلام إسبانية، أن السلامة الجسدية أو المعنوية لهؤلاء القاصرين الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي، كانت معرضة للخطر ولا يوجد ما يمنعهم من الخضوع “لسيادة القانون”.
وجاء إقرار محكمة العدل العليا بالأندلس، تأييدا للحكم الصادر في فبراير الماضي من طرف المحكمة الخلافية لسبتة، والذي استأنفته سلطات الثغر المحتل.
وكانت المحكمة في سبتة قد قررت توقيف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها منظمات حقوقية.
