وقّع حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، أول اتفاق في الائتلاف الحكومي المرتقب مع حزب «القوة اليهودية» الذي يقوده اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وسيصبح بموجب الاتفاق وزير «الأمن القومي»، على الرغم من تحذيرات أميركية ودولية من تعيينه في منصب حساس.
وأعلن كل من «الليكود» و«القوة اليهودية» اتفاقهما الذي يمنح بن غفير صلاحيات موسّعة في منصبه الجديد، الذي يجعله وزيراً في المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، وعضواً في اللجان الوزارية المختلفة. كما سيحصل رفاق بن غفير في الحزب على وزارة «تطوير الجليل والنقب» التي سيتولاها يتسحاق فاسيرلاوف، ووزارة «التراث» التي سيتولاها عاميحاي إلياهو.
ووافق «الليكود»، في الاتفاق الجديد، على مطالب كانت محل خلاف وجدل كبير، شملت إنشاء «حرس وطني» مهمته إعادة السيطرة على الشوارع، وسيتم نقل وحدات «حرس الحدود» التي كانت تابعة للجيش إلى «الحرس الوطني».
وستشمل صلاحيات وزير الأمن القومي، إضافة إلى الحرس الوطني، «الشرطة الخضراء»، وهي وحدة تعنى بالمخاطر البيئية، و«الدوريات الخضراء» التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة تطبيق الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية.
وشمل الاتفاق أيضاً توسيع صلاحيات وزارة «تطوير النقب والجليل»، لتصبح مسؤولة عن عملية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وعقّب بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، على الاتفاق بقوله إن «رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير وليس نتنياهو»، معتبراً أن «فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل أمني خطير وستحدث فوضى أمنية».
… المزيد
