– على العراق استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت… ومغالطات المحكمة الاتحادية مرفوضة
– «الدرة» بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات في «المغمورة» مشتركة فقط مع السعودية
– القمة الـ45 لقادة مجلس التعاون تنعقد في الكويت
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، مجدّداً، عن موقفها الثابت في مساندة الكويت بحقها الكامل في حقل الدرة للغاز، وملكيتها المشتركة له مع السعودية، والرفض القاطع لأي ادعاءات إيرانية بوجود حقوق فيه.
كما عبّرت عن رفضها التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خورعبدالله الموقّعة مع الكويت، وللمغالطات التاريخية الواردة فيه، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أُحادية الجانب تقوم بها بغداد «باطلة ولاغية».
جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 44 الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وترأس وفد الكويت فيه ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح.
وشدّد المجلس الأعلى في البيان الختامي على «أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية»، داعياً العراق إلى «العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162»، وإلى «الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» الموقّعة مع الكويت في 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قِبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
وعبّر المجلس الأعلى عن «رفضه التام لما تضمنه حُكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحُكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أُحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقّع في 2008، وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء».
وبشأن حقل الدرة، أكد المجلس الأعلى أنه «يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما».
وشدد على «رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الخامسة والأربعين لدولة الكويت.
