– الرثعان يجمّد استجواب الرقبة: ليس لديّ خيار إلا أن أرد التحية,
من «تجميد» النائب متعب الرثعان استجوابه لوزير العدل فالح الرقبة «ليرد التحيّة بأحسن منها»، إلى تآلف الأولويات النيابية والحكومية ضمن الخريطة التشريعية التي أقرتها لجنة الأولويات البرلمانية، وتضم 29 قانوناً، تواصلت مظاهر التهدئة وتبريد الأجواء بين السلطتين، لتعود نسائم التعاون والتوافق إلى أجواء الساحة السياسية.
وأفضى الاجتماع الذي جمع الرثعان والرقبة بحضور نسّقه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، إلى ارتياح النائب حيال إجراءات الوزير لمعالجة محاور الاستجواب الذي أعلن عنه، حيث أعلن الرثعان أن «الوزير أبدى تعاوناً كبيراً في حل ومعالجة جميع محاور الاستجواب، وليس لديّ خيار إلا أن أرد التحية بأفضل منها، وعليه أعلن تجميد الاستجواب لمتابعة ما تفضّل به من خطوات ملموسة لحل محاوره».
نسمات التوافق، امتدت إلى اجتماع لجنة الأولويات بمشاركة الوزيرين الكندري والرقبة ووزير المالية فهد الجارالله ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح وعدد من النواب، حيث أعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد التوافق على 29 أولوية (15 نيابية و14 حكومية)، تم دمجها في الخريطة التشريعية التي ستتم مناقشتها على مدار 17 جلسة لمجلس الأمة، خلال دور الانعقاد الحالي، اعتباراً من جلسة يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر، وحتى جلسة 25 يونيو 2024، لافتا إلى أن جلسة الثلاثاء ستناقش 5 قوانين، هي الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم القضاء، فيما ستشهد جلسة 6 فبراير المقبل مناقشة «البديل الاستراتيجي» وجلسة 13 فبراير «زيادة المساعدات العامة» و«التأمينات للمسجلين على الباب الخامس».
ولم تخلُ الأجواء من النفس الرقابي، حيث أعلن رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، النائب عبدالله المضف أن اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها، مشيراً إلى أن «مناقشة التقرير ستكون بجلسة علنية خاصة، لكشف الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون».
