«ساحة معركة» أمام قصر العدل وتضارب في مكتب الوزير
تحوَّلت المنطقة المحيطة بـ«قصر العدل» في بيروت أمس إلى ما تشبه «ساحة معركة» بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين تجمعوا للاحتجاج على القرارات الأخيرة التي اتخذها القاضي غسان عويدات من جهة، وقوات الأمن التي حاولت منعَهم من التقدم ودخول المبنى. وشهد مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري تلاسناً وتضارباً بين عدد من النواب، الذين اجتمعوا به لمطالبته باتخاذ قرار يعيد التحقيقَ إلى مساره والعناصر الأمنية.
وقال النائب أديب عبد المسيح «أثناء الاجتماع تعرَّض النائب وضاح الصادق للضرب، وجرى عراكٌ بين النواب والعناصر الأمنية في وزارة العدل».
وأصدر وزير العدل بياناً أسف فيه «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعةً من النواب». وأوضح أنَّ الإشكال جاء نتيجة «الأجواء القضائية المشحونة، ونوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصولَ التخاطب واللياقة مع الوزير».
وطالب النائب ملحم خلف وزير العدل بتقديم حلول «لأنَّه لا يمكن أن نقف أمام هذه القرارات المتناقضة، ونقول نحن عاجزون عن مواصلة التحقيق».
وأخفق مجلس القضاء الأعلى في عقد جلسته الطارئة، التي دعا إليها رئيسه القاضي سهيل عبود، للبحث في الوضع القضائي ومصير ملف التحقيق في انفجار المرفأ، في ظل «حرب الإلغاء» المستمرة بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتسود المخاوف من أن تؤدي الأزمة القضائية المستفحلة إلى نسف التحقيقات و«دفن» أي فرصة للوصول إلى الحقيقة بشأن المسؤولية عن الانفجار.
وأكَّد مصدر بارز في قصر العدل لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «خلافات أعضاء المجلس على حتمية طرح إقالة البيطار أدَّت إلى تطيير الجلسة». ورأى أنَّ «الانقسام ما زال حاداً حتى الآن، ولا اتفاق لحل معضلة إبقاء البيطار أو إقالته».
… المزيد
