انتخاب نائب رئيس البرلمان أول اختبار للقوى السياسية
اختتمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولايتَها أمس، بإقرار خطة «التعافي المالي» التي سبق أن رفضتها جمعية المصارف، كما أقرَّت رفع تعرفة الاتصالات ثلاثة أضعاف على الأقل، وسط رفض وزراء «حزب الله»، ومع انتهاء ولاية المجلس النيابي، وانتخاب مجلس جديد تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال.
وأقرت الحكومة الخطة بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد. وتشمل «الإصلاحات» الواردة فيها خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدّخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب، وسط رفض واعتراض عدد من الوزراء بينهم وزراء «حزب الله».
وسبق أن قالت «جمعية مصارف لبنان» انها ترفض الخطة «لأنها تلقي القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة على عاتق البنوك والمودعين».
في هذا الوقت تخوض القوى السياسية والتغييرية في مجلس النواب الجديد، أول اختبار لقوتها في انتخابات رئاسة المجلس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، في جلسة لم يُحدَّد موعدها بعد، وسط تجاذب سياسي على موقع نائب رئيس المجلس الذي يبدو أن النائب إلياس بو صعب (من «التيار الوطني الحر») هو الأوفر حظه لتوليه، في ظلّ معلومات أنَّه المرشح المفضل لرئيس مجلس النواب المنتهية ولايته نبيه بري، الذي يتوقع أن ينتخب لولاية جديدة، في ظل حصر التمثيل الشيعي في البرلمان بنواب «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) الذين يبلغ عددهم 27 نائباً، ما يعني أن لا منافس لبري من خارج الثنائي.
وبات محسوماً أنَّ كتلة «الجمهورية القوية» التي تمثل «القوات اللبنانية» (19 نائباً) لن تصوّت لبري.
… المزيد
