العثماني يدعو إلى “التضييق على الحرام” في التعديلات الحقوقية لمدونة الأسرة
في خضم النقاش العمومي الممهّد لتعديل مدونة الأسرة، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إن أي مقترح من المقترحات المقدمة لتعديل المدونة، في الشق المتعلق بالحريات الفردية، يجب أن يكون في إطار قاعدة “تيسير الحلال والتضييق على الحرام”.
ودعا العثماني، في محاضرة حول موضوع “الأسرة بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية”، ألقاها بمقر حركة التوحيد والإصلاح بالرباط، اليوم السبت، إلى جعل مبدأ “لا أحلّل حراما ولا أحرّم حراما”، الوارد في خطاب الملك محمد السادس الذي دعا فيه إلى تعديل مدونة الأسرة، أساسا لهذا التعديل.
العثماني انتقد مطالب الجمعيات الحقوقية التي تدعو إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية في القانون الجنائي، مقابل المطالبة بإلغاء تزويج القاصرين في مدونة الأسرة، قائلا: “التركيز على منع زواج القاصرين، من جهة، وإباحة العلاقات الرضائية، من جهة أخرى، معناه فتح الباب أمام القاصرين لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهذا مناقض تماما لقاعدة تيسير الحلال والتضييق على التي هي الأساس الذي بُنيت عليه مدونة الأسرة”.
وقارن خريج دار الحديث الحسنية بالرباط بين موقف الإسلام من العلاقات الجنسية وموقف الفكر الغربي منها، موضحا أن الإسلام جعل العفّة هي أعلى قيمة من القيم الأسرية، فحرّم ممارسة العلاقات الجنسية خارج الزواج، واعتبرها فاحشة.
واستطرد المحاضر قائلا: “القاعدة في المنظور الإسلامي هي تيسير الحلال والتضييق على الحرام، أي تيسير الزواج وتيسير بناء الأسرة، وهي أهم قاعدة بنيت عليها مدونة الأسرة؛ لكن إذا كان لا الحلال ولا الحرام معترفا بهما فهي الفوضى، وهي التي نراها اليوم في الغرب”.
وتابع أن الفردانية السائدة في الغرب “تجعل اللذة هي الهدف والسعادة، ومن ثم التحلل من أي حلال أو حرام”، مشيرا إلى أن “التوجه نحو الفردانية والإباحية أضحى إيديولوجيا وتوجهات تفرض على العالم، والدول التي ترفض الانخراط في هذا التوجه تفرض عليها عقوبات”.
ولفت العثماني إلى أن كلامه لا يُقصد منه إحداث قطيعة مع الفكر الغربي، “لأن المدارس الفلسفية الغربية كلها لديها مستندات منطقية ومعقولة؛ ولكن عندما نبالغ فيها، وتتحول من مدرسة فكرية إلى أيديولوجيا، تصيح مدمرة. ولذلك، ينبغي الاستفادة منها مع التشبث بالثوابت، بما يجعل حركة الإنسان لا تصل إلى الدمار”.
وتوقف عند قضية الإجهاض التي تحظى بجزء كبير من النقاش العمومي الدائر حول تعديل القانون الجنائي، مبرزا “أن هناك فرقا بين جعله حقا مطلقا وبين الحديث عن كون الإجهاض حراما؛ ولكنّ الشرع وضع استثناءات مبنية على الحاجة الإنسانية، لأننا لا يمكن أن نأخذ الدين بعزائمه فقط، بل برُخصه أيضا، أي أن نأخذ الأحكام مع الاستثناءات”.
