سرقة بيانات آلاف الموظفين في بريطانيا بعد هجوم إلكتروني كبير

وصفت أوكرانيا، الثلاثاء، روسيا بأنها «دولة إرهابية» واتهمتها أمام محكمة العدل الدولية بتفجير سد كاخوفكا، مدرجة ذلك ضمن حملة عنف تخوضها ضدها منذ سنوات بهدف شطب الدولة المجاورة عن الخريطة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يعرض البلدان هذا الأسبوع حججهما أمام محكمة العدل الدولية، في قضية تتهم فيها كييف موسكو بأنها دعمت لسنوات المتمردين الانفصاليين في غرب أوكرانيا منذ 2014.

وترى أوكرانيا أن الغزو الروسي الواسع النطاق الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022 «هو النتيجة المأساوية ولكن المنطقية»، لدعم الانفصاليين ولضمّها شبه جزيرة القرم قبل 9 أعوام، مؤكدة على ضرورة عدم السماح للمعتدين بانتهاك القانون الدولي.

وقال ممثل الوفد الأوكراني أنتون كورينيفيتش أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة: «روسيا عاجزة عن الانتصار علينا في ساحة المعركة، لذلك فهي تستهدف المنشآت المدنية لمحاولة إجبارنا على الخضوع». وأضاف: «اليوم فقط فجّرت روسيا سداً مهماً يقع في نوفا كاخوفكا». وأشار إلى أن الهجوم على السدّ، الذي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته، قد «تسبب بعمليات كبيرة لإخلاء مدنيين وبأضرار بيئية خطيرة». وتابع: «إن أفعال روسيا هي أفعال دولة إرهابية ومعتدية».

وتقول أوكرانيا في هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في عام 2017، إن روسيا انتهكت اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري، وتطلب تعويضات عن هجمات المتمردين الانفصاليين.

وتسبب النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا بمقتل نحو 13 ألف شخص منذ اندلاعه في بداية عام 2014، بعد شهر من رحيل الرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش، وضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.

وسيتحدث محامو أوكرانيا الثلاثاء، فيما سيتحدث محامو روسيا الخميس. وستردّ أوكرانيا بعد ذلك في 12 يونيو (حزيران) وروسيا في الـ14 من ذات الشهر.

وقدمت كييف التماساً آخر إلى محكمة العدل الدولية بعد بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، متهمة موسكو بالتخطيط لإبادة. أمرت محكمة العدل الدولية في هذه القضية روسيا بتعليق غزوها.

وأُنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تمتلك أي وسيلة لتطبيقها.

«حملة للقضاء على الثقافة»

تقول أوكرانيا إن ازدراء روسيا القانون الدولي يعود إلى ما قبل العام الماضي.

وقال كورينيفيتش: «بداية من عام 2014، احتلت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم، ثم انخرطت في حملة للقضاء على الثقافة، مستهدفة الأوكرانيين الأصليين وتتار القرم».

وأضاف: «في دونباس وفي خاركيف… تعرّضنا لحملة مضايقة ورعب أجّجتها روسيا».

وحالياً، تحتل روسيا جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية التي تشهد أعمال عنف، حيث كان الانفصاليون مسيطرين.

ومن بين القتلى في شرق أوكرانيا 298 شخصاً قُتلوا في تحطم طائرة الرحلة «إم اتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو (تموز) 2014.

والعام الماضي، قضت محكمة هولندية بأن روسيا تدعم الانفصاليين، وحكمت غيابياً على روسيين وانفصالي أوكراني بالسجن مدى الحياة بتهمة إسقاط طائرة «إم اتش 17».

والثلاثاء، قال الوفد الأوكراني أمام محكمة العدل الدولية إن مسؤولين روساً جعلوا من أنفسهم «مذنبين بتمويل الإرهاب» بتأمين الصاروخ، مع العلم أن المتمردين كانوا سيستخدمونه لإسقاط طائرة.

وقال المحامي ديفيد زيونتس إن هذه المأساة «هي مثال مأساوي آخر لعواقب عدم تعاون روسيا التام» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأشارت المحامية مارني تشيك إلى أن روسيا وفّرت للانفصاليين المتمردين قاذفات صواريخ استخدمت ضد المدنيين في شرق أوكرانيا في عام 2015.

وقال محققون دوليون هذا العام إن هناك «مؤشرات قوية» على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصياً على تأمين الصاروخ الذي أسقط الطائرة.

وتواجه روسيا سلسلة من الإجراءات القانونية في لاهاي.

وفي مارس (آذار) الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب لقيامه بنقل أطفال من مناطق أوكرانية محتلّة إلى روسيا.