مئات الصحافيين والأكاديميين والباحثين طالبوا بتغييرها
وجه مئات الصحافيين والأكاديميين والباحثين العراقيين بياناً حمل عنوان «دفاعاً عن حرية التعبير»، حذر من «تجريم» انتقاد المؤسسات العامة في البلاد، والانزلاق التدريجي نحو الاستبداد والديكتاتورية.
ودعا البيان إلى تغيير القوانين التي شرّعها نظام صدام حسين لقمع الحريات، والتي باتت اليوم أداة بيد قوى نافذة «لإسكات معارضيها».
وجاء البيان، بعد أن أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض ضد الكاتب سرمد الطائي، بدعوى «إساءته للقضاء» خلال تصريحاته لبرنامج تبثه قناة «العراقية» المملوكة للدولة، التي أوقفت بثه سريعاً، بالتزامن مع حملات تحريض ضد مقدمه الإعلامي سعدون محسن ضمد. واضطر مجلس القضاء، في حالة نادرة، إلى إصدار ثلاثة بيانات متتالية خلال يوم واحد، من بينها مذكرة اعتقال ضد الطائي.
والحال، أن الطائي قال خلال استضافته في برنامج «المحايد»، إن «العراق أكبر من فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، الذي يتورط في دور سياسي للانقلاب على نتائج انتخابات تشرين الأول الماضي». لكن قول الطائي، وهو باحث وكاتب نشط في مناهضة النفوذ الإيراني منذ سنوات، إن «العراق أكبر من (المرشد الإيراني) خامنئي وقاسم سليماني، الذي ذبح العراقيين»، وسع دائرة التحريض ليشمل قادة فصائل وأحزاب دعوا إلى «منع هدم أهم أركان النظام العراقي».
ويربط ناشطون عراقيون المواقف الأخيرة للقضاء العراقي، وطيف من الأحزاب النافذة، بالأزمة السياسية الخانقة وباحتمالات اندلاع صدام بين معسكرين يتنازعان على تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الافتراض السياسي «لم يكن أشد ضرراً من انتزاع حق حرية التعبير»، كما يقول أحد الموقعين على البيان الذي حذر من نمط مؤسساتي متسارع نحو مزيد من التضييق على حقوق ثابتة في الدستور العراقي.
… المزيد
