الحكومة تبلغ المحكمة بأنها تنوي إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية لكن دون تحديد جدول زمني
في مذكرة إلى محكمة العدل العليا يوم الأحد، أقرت الحكومة بأن مستوطنة حومش في الضفة الغربية غير شرعية ويجب إخلاؤها، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك وطالبت المحكمة بعدم التدخل.
جاء الطلب بعد أن قدمت منظمة “يش دين” اليسارية التماسا في وقت سابق من هذا العام لإجبار الحكومة على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في حومش، على الرغم من أن ذلك غير قانوني بشكل صريح بموجب قانون فك الارتباط. خلال فك الارتباط عام 2005، أخلت إسرائيل حومش إلى جانب عدة مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية وجميع المستوطنات في قطاع غزة.
الدولة في ردها أقرت بأنه “يجب اخلاء المكان”.
لكنها أكدت أيضا أن الدولة تجري “تقييما أسبوعيا للوضع” تحت إشراف وزير الدفاع بيني غانتس، تواصل خلاله مناقشة جدول زمني لإخلاء البؤرة الاستيطانية. وأضافت أن أي قرار لتطبيق القانون يجب أن يتخذ حسب تقدير وزير الدفاع.
وأضاف البيان الحكومي انه “يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية حازمة ضد أي بناء جديد أو زعزعة السلام في منطقة حوميش”.
وزعم الرد أيضا أن الجيش يمنع معظم الإسرائيليين من دخول المستوطنة غير الشرعية.
قالت الحكومة إن القضية أصبحت مشحونة بشكل متزايد في الأشهر الستة الماضية، في أعقاب هجوم نفذه فلسطيني خارج حومش، قُتل فيه مستوطن إسرائيلي يهودا ديمينتمان بالرصاص، مما أدى إلى زيادة التوترات والعنف في المنطقة. ودعا زعماء المستوطنين والسياسيون اليمينيون إلى إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية بأثر رجعي كشكل من أشكال الانتقام على الهجوم المميت.
جاء رد الحكومة قبل جلسة المحكمة العليا يوم الخميس بشأن التماس “يش دين” وخطة الحكومة لإخلاء البؤرة، التي احتفظت على مدى السنوات الـ 15 الماضية بوجود المستوطنين الذي يتمحور حول مدرسة دينية هناك.
وجاء في الرد أن “قوات الأمن تعمل بشكل فعلي لمنع الإسرائيليين من دخول المنطقة”، مع الإقرار أيضًا بأنه حتى يتم “إخلاء كامل”، سيتم السماح “لعدد صغير من الإسرائيليين المرتبطين بالمدرسة الدينية” بالدخول.
وأكدت زيارة للموقع الأسبوع الماضي من قبل التايمز أوف إسرائيل أنه بينما يحتفظ الجيش بنقطة تفتيش لمنع بعض الإسرائيليين اليهود من السفر على الطريق إلى حومش، فإنه لا يوقف حركة السير على الأقدام، ويقوم العديد من طلاب المدرسة الدينية بالوصول إلى البؤرة الاستيطانية يوميا.
نشطاء حركة “سلام الآن” قبل مظاهرة مخطط لها في بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، 28 مايو، 2022. اللافتة في المقدمة تقول: “150 بؤرة استيطانية يجب تفكيكها. حوميش أولا!” (سلام الآن)
“يش دين”، التي تعارض السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية، انتقدت رد الدولة، ودعت الحكومة إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية غير القانونية على الفور.
وقالت المنظمة أنه “على الرغم من حقيقة أن دولة إسرائيل تعترف بشكل قاطع بأن مستوطنة حومش هي بؤرة استيطانية غير قانونية يجب إخلاؤها، فهي لا تقوم بإخلائها. قرار اختيار توقيت الإخلاء خطأ يجب إخلاء حوميش على الفور بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية. على الرغم من ادعاءات الدولة، من المهم ملاحظة أن القوات العسكرية تسمح بتواجد المستوطنين في مستوطنة حومش”.
وقالت منظمة “سلام الآن” المناهضة للاستيطان، والتي حاولت يوم السبت إحضار جرافات إلى حومش لهدم الموقع قبل أن يوقفها الجيش، ان رد الدولة يمثل “رقماً قياسياً جديداً في العبثية”.
وقالت المنظمة في بيان أنه “بدلا من تطبيق القانون وإخلاء عصابة المجرمين العنيفة من حومش بالأمس، فإن الحكومة تحرسها وتكافئ الإجرام والعنف”.
