عشرات القتلى والجرحى في مواكب تطالب بالحكم المدني
شهدت مدن السودان، أمس الخميس، مواكب حاشدة ضد الحكم العسكري، وصلت إلى مشارف القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وأعادت الى الذاكرة الحراك المليوني خلال انتفاضة 2019، التي فرضت المدنيين شريكاً في السلطة قبل أن يستعيد العسكر السلطة مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشهدت مدن الخرطوم وام درمان وبحري، إضافة إلى ودمدني (وسط) وبورتسودان (شرق) والأُبيض ونيالا (غرب)، مواكب هادرة واشتبكت مع أجهزة الأمن التي استخدمت عنفاً مفرطاً أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، المؤيدة للديمقراطية، مقتل ستة متظاهرين بينهم طفل على أيدي قوات الأمن، أُصيب أربعة بينهم على الأقل «برصاص مباشر في الصدر» أو «في الرأس».
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحكم المدني، وحمل البعض لافتات تطالب بالقصاص لمن قتلوا في الاحتجاجات السابقة.
وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي تقطع فيها السلطات خدمات الإنترنت والهاتف لمواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن في وسط الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولتها منع الحشود الآخذة في الزيادة من التوجه نحو القصر الرئاسي، ما أوقع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين.
وقُدرت أعداد الحشود في الخرطوم ومدينتيها التوأمتين أم درمان وبحري، بعشرات الآلاف. وفي أم درمان، أفاد شهود عيان بوقوع حوادث إطلاق للغاز المسيل للدموع وإطلاق للنار حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين من العبور إلى الخرطوم.
