بات مئات المواليد الجدد في لبنان محرومين من القيد ومن دون أوراق ثبوتية تؤكد تاريخ ومكان ولادتهم، وذلك نتيجة الإضراب المستمر الذي ينفذه آلاف العاملين في القطاع العام منذ أكثر من شهر ونصف شهر. ويفاقم هذا الإضراب أزمات اللبنانيين الذين لا يستطيعون الحصول على إخراجات قيد يحتاجونها لإتمام الكثير من المعاملات الرسمية، مثل الحصول على تأشيرة سفر، أو إنجاز عملية بيع وشراء سيارة، وصولاً لعرقلة دخول البضائع إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ما بات يهدد الأمن الغذائي.
ومنذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، ينفذ نحو 30 ألف موظف في القطاع العام إضراباً مفتوحاً للمطالبة بتصحيح رواتبهم، وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية التي يحصلون عليها. وتبلغ الخسائر اليومية المباشرة من جراء الإضراب نحو 12 مليار ليرة لبنانية، أي نحو 400 ألف دولار، وفق تأكيد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم.
ورغم محاولات التوصل إلى تسوية مع الموظفين، فإن كثيرين منهم لا يلتحقون بمراكز عملهم. وانعكس ذلك على المواليد الجدد الذين لا تستطيع عائلاتهم تسجيلهم واستحصال أوراق ثبوتية لهم، وينسحب ذلك على سائر معاملات دوائر النفوس المدنية وغيرها.
…المزيد
